إنفاق الدولة على الصحة أكبر منه في دول توازي لبنان
أطلقت وزارة الصحة البطاقة الصحية الدوائية التي تخوّل المركز الصحي المعتمد من قبل الوزارة تسجيل المرضى وصرف الدواء مباشرة، عبر ربطه إلكترونياً مع الجهة التي تدير المشروع وتصدر البطاقات (جمعية الشبان المسيحية). وبالتالي، يجري تنظيم عملية تسليم الأدوية واستمرارية توفيرها للمريض في الأحوال العادية أو في الطوارئ. رأى وزير الصحة محمد جواد خليفة، في مؤتمر صحافي أمس، في السرايا الحكومية، حضره رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزيرا الشؤون الاجتماعية ماريو عون والتنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين، أنه يجب إيصال الخدمات الصحية إلى المواطن بغض النظر عن أيّ وزارة تقوم بإيصالها وعن التزام الدولة، وبالتالي يجب أن تكون للدولة القدرة على حماية حقوق مواطنيها عبر اعتماد العدالة في التوزيع لمواردها الصحيّة.
وأشار إلى وجود مكامن خلل كبير في استخدام موارد وزارة الصحة، لكنه لفت إلى أنّ الأولوية يجب أن تكون لاستهداف الطبقة الفقيرة من الشعب، معتبراً أن الصحة تمثّل شراكة فعلية بين الدولة ومؤسساتها، وشركات تصنيع الأدوية والمعدات الطبية وغيرها.. وبالتالي، فأيّ خلل في هذا الأمر يؤدي إلى خلل واضح في النظام الصحي. ولذلك، لا يمكن لأي دولة في العالم أن تترك شؤون الصحة للسوق المحلية.
وقال إن «مشروع البطاقة الدوائية واضح، فالوزارة في شراكة فعلية مع جمعية الشبان المسيحية التي كانت قد أجازت لها الحكومات السابقة القيام بهذا الدور، ولهذا السبب قدمت وزارة الصحة مشروعاً واضحاً وكلياً يعيد النظر في جميع مراكز الرعاية الصحيّة الأوّلية في لبنان، ويعيد صياغة عقد اجتماعي مع الدولة ومنظمات المجتمع الوطني والإدارات المعنية، انسجاماً مع اللامركزية الإدارية». وأشار السنيورة إلى أن الدولة «ليست لهذه الحكومة وليست لشخص، إنها لأربعة ملايين لبناني... وليس سراً أنّ هناك إنفاقاً كبيراً في لبنان في القطاع الصحي. فما تنفقه الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مباشرة أو غير مباشرة نسبة إلى عدد اللبنانيين، يبيّن أن معدل الإنفاق الفردي على الصحة أكبر منه في غير دول توازي لبنان من حيث الدخل، ولكننا لا نحصل على خدمات تتماثل مع الإنفاق، ونرى أنه بالإمكان توجيه هذه الموارد لخفض الإنفاق أو لتحسين الرعاية والخدمات».
(الأخبار)