باسيل: إقرار مشروع ترتيب الأراضي نهاية الشهر الجاري
أثار وزير الاتصالات جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، ما جرى التطرق إليه خلال الجلسات الثلاث لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فرأى أن ما لحظه وزير المال في التقرير الذي أعده عن موازنة عام 2009 في ما يتعلق بارتفاع الدين العام من 44 مليار دولار إلى 49 ملياراً، يثير القلق، وبالتالي من الضروري إقامة جردة حساب كاملة بكل ما قامت به الحكومة خلال الأعوام الماضية، علماً أنه لم تكن هناك موازنات في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008. وشدد باسيل على أنه تبيّن خلال السؤال عن المساعدات التي وصلت إلى لبنان وكيفية صرفها، أنها غير موجودة في أي موازنة، وليس في الإمكان ارتقابها في الموازنات الآتية، لكن يجب أن تظهر في قطع الحساب العائد إلى الأعوام الأربعة الماضية.
وأشار باسيل إلى مطالبته رئيس الحكومة ووزير المال بالاطّلاع على كل المساعدات وعلى كيفية صرفها، ضمن جدول واضح يشير إلى تفاصيل المساعدات والجهة المساعدة وكيف صرفت وعبر أي هيئات أو صناديق وفي أي مناطق وعلى أي مشاريع، وذلك لمعرفة كيفية إعداد مشروع موازنة 2009. إضافة إلى الاطّلاع على سلفات الخزينة وعلى أي أساس تعطى، ووفق أي قانون، وكيف يمكن استردادها. وكذلك موضوع الصناديق والهيئات التي اتفقنا داخل الحكومة على الاستمرار في البحث في عملها.

■ نحو إقرار ترتيب الأراضي

أما في ما يتعلق بمجلس الإنماء والإعمار، فأشار باسيل إلى أنه لا بد من اعتماد مخطط توجيهي كامل للأراضي وهو يعرف بـ «المخطط الشامل لترتيب الأراضي اللبنانية». وهذا هو الحجر الأساس الذي يحدد الخطوط العريضة للإنماء في أي بلد، وبالتالي، يجب لحْظ برنامج إنفاقي ــ استثماري يتضمن المشاريع المطلوب تنفيذها وتكاليفها، وتوضع الخطط المعروفة بالخمسية أو العشرية، وتتوزع هذه المشاريع مناطقياً وقطاعياً، ومن ثم يُوضع جدول أولويات، وعندها يجري البحث في كلفة كل مشروع، والأولوية في كل من القطاعات (الصحة، التعليم، السكن، الطرق، المياه، الصرف الصحي..). ومن ثم يجري توزيعها في جدول الأولويات وفق خطط خمسية أو عشرية.
ورأى باسيل أن ما يحدث في لبنان، هو البحث في الجزء الثالث المتعلق بتوزيع المشاريع من دون وضع المخطط الشامل. ويبقى الأمر خاضعاً للاعتبارات السياسية المحضة، بحيث يضع الممسكُ بالحكم الجدول حسب هذه الاعتبارات السياسية.
وأشار باسيل إلى أنه شعر بأن الحكومة جدية في ما يتعلق بإقرار المخطط الشامل لترتيب الأراضي اللبنانية. وألّفت لجنة وزارية لوضع الملاحظات على المخطط في غضون نهاية هذا الشهر لإقرار المشروع. كما جرى الاتفاق على أن ينتهي وضع الخطة الاستثمارية ــ الإنفاقية في 15 كانون الثاني 2009 كحد أقصى، التي بعد الانتهاء من المخطط الشامل لترتيب الأراضي اللبنانية وبعد أن يكون مجلس الإنماء والإعمار قد جمع المعلومات من كل الوزارات وصار في حوزته مسح كامل للمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ والمرتقب تنفيذها، تجري مياومة للبرنامج الاستثماري الذي وضعه المجلس ويعدّل ويرفع تقرير عبر لجنة برئاسة رئيس الحكومة، ويجري وضع برنامج الخطة الاستثمارية ــ الإنفاقية، وهي تكملة للمخطط الشامل، وعندها نكون قد أنجزنا خطة شاملة غير خاضعة للاعتبارات السياسية. وبذلك نضع حداً للعمل الاعتباطيّ العشوائي الخاضع للمزاج السياسي.

■ وضع مبكٍ!

ولفت باسيل إلى أن الوضع القائم في المشاريع بحسب الجدول الذي وزعه مجلس الإنماء والإعمار، مزرٍ ومبكٍ ولا يرعى الإنماء المتوازن الذي هو جزء أساس في الدستور اللبناني. ولفت إلى أنه تبين أن مجموع المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المرتقبة هو 5450 مليون دولار، بعضها متداخل في مناطق. حيث لحظ لمنطقة جزين 5 ملايين دولار أي 0.09% من مجموع المشاريع، علماً أن عدد سكان جزين 2% من مجموع سكان لبنان. وكذلك لحظ لمنطقة بشري 17 مليوناً وللكورة 11 مليوناً، وللبترون 18 مليوناً، والأخيرة نتيجة مطالباتنا المتكررة رصدت لها أموال لطريق البترون تنورين. أما لجبيل فـ 18 مليوناً. ويظهر لنا أن مجموع الأموال المرصودة للبترون والكورة وبشري وزغرتا لمشاريع قيد التنفيذ هو 46 مليون دولار، فيما مجموع الأموال المرصودة لعكار والمنية والضنية وطرابلس هو 340 مليون دولار. آملاً تصحيح هذا الوضع من خلال اللجنة الوزارية لإعادة التوازن المطلوب، وليكون للإنماء المتوازن معناه الحقيقي والتطبيقي والعملي.
(الأخبار)