تسلم رئيس مجلس النواب، نبيه بري أمس، الملاحظات التي طلبها من الاتحاد العمالي العام والمديرية العامة للضمان الاجتماعي، ويفترض أن يقوم بالخطوة الثانية التي ذكرها البيان الذي وزعته دوائر مجلس النواب الأسبوع الماضي، أي «ليبني على الشيء مقتضاه». طبعاً، لم تكن مهلة الأيام الخمسة كافية حتى لقراءة المشروع المقترح من اللجان النيابية المشتركة، ولكن رئيس المجلس كان قد بنى المقتضى مسبقاً (!)، وبحسب المعلومات، فإن طلب الرئيس بري من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي والضمان الاجتماعي وضع ملاحظاتها، يأتي في خدمة هدف «إعادة المشروع إلى اللجان النيابية المشتركة» بحجّة أنه لم يُناقش مع الأطراف المعنية. لكن مراجعة سريعة تبيّن أن اهتمام بري اتجه إلى ملاحظة تفيد بأن هناك بنداً واحداً في المشروع لا يتوافق مع حصة الطائفة الشيعية في مؤسسات الدولة المتمثلة بصندوق الضمان، وبالتالي فإن فصل صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية عن الضمان لا يتوافق مع هذا الواقع. فهل تكون المناقشات بحضور المعنيين في اللجان المشتركة كفيلة بتغيير هذه الفكرة؟ ولا سيما أن الجهات المعنية لم تبدُ أمس متحمسة لتوقعات تشير إلى حصول تعديلات أساسية على المشروع، إذ إن بري سيكلف أحد النواب متابعة هذا الملف مع زملائه من الكتل النيابية، بهدف إجراء تحسينات قد تخضع لتسويات إضافية تمنع التعديلات الجوهرية المرتقبة.
(الأخبار)