تراجع في تقرير «ممارسة الأعمال» نقطة واحدةرشا أبو زكي
تراجع لبنان إلى المرتبة الـ98 في سهولة ممارسة الأعمال، بعدما حصل عام 2008 على المرتبة الـ99، ولم تشهد مؤشرات لبنان في «تقرير ممارسة الأعمال 2009» الذي يضم 181 بلداً، والصادر عن «برنامج ممارسة أنشطة الأعمال» في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، سوى تحسن في مؤشر سهولة بدء المشروع، حيث تقدم لبنان من المرتبة الـ136 عام 2008 إلى المرتبة الـ98 عام 2009، وسهولة التجارة عبر الحدود من المرتبة الـ84 الى المرتبة الـ83، وتنفيذ العقود من المرتبة الـ119 الى المرتبة الـ118! أما المؤشرات الثمانية الأخرى، فشهدت تراجعاً ملحوظاً. وسجل لبنان أكبر تراجع في مؤشر سهولة دفع الضرائب، حيث احتل المرتبة الـ45 في تقرير عام 2009، بعدما كان يحتل المرتبة الـ36، ما يثير التساؤلات بشأن جائزة منحتها الأمم المتحدة لوزير المال السابق جهاد أزعور اسمها «جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة» من خلال تحديث الإدارة المالية والضريبية! كما تراجع مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء من المرتبة الـ114 الى المرتبة الـ121، وتوظيف العاملين من المرتبة الـ56 الى الـ58، وتسجيل الممتلكات من الـ98 الى الـ102، والحصول على الائتمان من الـ79 الى الـ84. وحماية المستثمرين من الـ84 الى الـ88، وإغلاق المشروع من الـ120 الى الـ121.
ويعود تراجع تصنيف لبنان الى أسباب مفصّلة في التقرير، إذ يعود تراجع لبنان في سهولة الحصول على تراخيص البناء 7 نقاط إلى ارتفاع عدد الإجراءات الى 20 فيما تنخفض في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 19،3، وتحددها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بـ 15،4 إجراءات. كما يرتفع عدد الأيام المطلوبة للحصول على الترخيص الى 211 يوماً، في مقابل 186،6 يوماً في الاقليم، و161،5 يوماً في المنظمة. أما كلفة الحصول على ترخيص، فترتفع في لبنان الى 217،8 في المئة من الدخل القومي للفرد، فيما تمثّل وفق مؤشر المنظمة 56،7 في المئة من الدخل، وترتفع في بلدان الاقليم الى 433،3 في المئة.
أما مؤشر توظيف العاملين، فيفضح المفارقات. فتراجع لبنان نقطتين في ترتيب الدول في تقرير الأعمال، لا تضاهيه معرفة أسباب هذا التراجع، إذ إن مؤشر صعوبة التعيين نسبة الى القوانين غير المرنة يصل الى 44، في مقابل 25،7 وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أما مؤشر صعوبة الفصل، فيسجل رقم 30، فيما يصل في تصنيفات المنظمة الى 26،3، أما تكلفة الفصل من العمل في لبنان، فهي تصل الى 17 أسبوعاً من الأجر، فيما يرتفع في بلدان الإقليم الى 53،6 أسبوعاً، وفي مؤشر المنظمة الى 25،8 أسابيع!
بلد «الجنة المصرفية» تراجع كذلك في سهولة الحصول على الائتمان 5 نقاط بين تقريري 2008 و2009، ويبين هذا المؤشر شفافية المعلومات الائتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين. وفي هذا الاطار يسجل لبنان رقم 3 في مؤشر الحقوق القانونية، فيما يرتفع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الى 6،8. أما مؤشر معلومات الائتمان الذي يقيس نطاق المعلومات الائتمانية ونوعيتها ومدى قابلية الحصول عليها من خلال السجلات العامة أو المكاتب الخاصة، فقد سجل لبنان رقم 5 فيما يصل وفق المنظمة الى 4،8، أما مؤشر تغطية السجلات العامة، فسجل لبنان 6،8% من البالغين، فيما يصل في المنظمة الى 8،4%، وفي تغطية المكاتب الخاصة للمعلومات سجل لبنان صفراً %، فيما تسجل المنظمة نسبة 58،4%.
أما في ما يتعلق بمؤشر سهولة دفع الضرائب، فقد تراجع لبنان 9 نقاط، ويدرس هذا المؤشر الضرائب الفعلية التي يلزم على أي شركة متوسطة الحجم أن تدفعها أو تحتجزها في كل عام. وبالتالي وصل عدد المدفوعات في لبنان الى 19، فيما يرتفع في الاقليم الى 22،8، وفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 13.4، أما الوقت اللازم لدفع الضرائب، فيصل الى 180 ساعة في لبنان، فيما يحدد في الاقليم بـ 216 ساعة، وفي المنظمة بـ 210،5 ساعات. وتصل ضريبة الأرباح الى 12 في المئة، وترتفع في المنظمة الى 17،5 في المئة. فيما ترتفع الضرائب المتعلقة بالعمال الى 24،1 في المئة، فيما تحددها المنظمة بـ 24.4 في المئة. أما إجمالي الضرائب الواجبة السداد، فهي تمثّل في لبنان 36 في المئة من الارباح، فيما ترتفع في المنظمة الى 45،3 في المئة!
وقال رئيس «الهيئة المنظمة للاتصالات» (TRA) مديرها التنفيذي الدكتور كمال شحادة، خلال مؤتمر عقد أمس في السرايا الحكومية، لمناقشة تقرير «تقرير ممارسة الأعمال 2009» إن «اجتذاب الاستثمارات وخلق فرص العمل في القطاع الخاص مسألتان تحتلان المرتبة الأولى في سلّم أولويات سياسة الحكومة اللبنانية»، لكنه لاحظ أنّ «المعوقات الإدارية والبيروقراطية المفرطة والإجراءات التنظيمية الكثيرة تبطئ عملية ممارسة أنشطة الأعمال، الأمر الذي يتطلب من لبنان العمل باستمرار على تطوير بيئة العمل وتحفيز الاستثمارات».
ورأى شحادة أن «قطاع الاتصالات يمثّل واحداً من أهم المجالات لفرص الاستثمار الكامنة في لبنان»، وشرح «دور الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتحريره، وعملها على تسهيل الإجراءات الإدارية والإصلاحات التنظيمية عبر ايجاد إطار تنظيمي واضح وشفاَف وإطلاق عملية استشارات عامة بشأن الأنظمة و السياسات وتحرير السوق وإفساح المجال للمنافسة، وإصدار مجموعة أنظمة تواكب أفضل التجارب الناجحة في أسواق العالم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إصدار نظام الترخيص الذي سيشجع الدخول إلى السوق عبر قواعد شفافة ومبسطة وبشروط تتَسم بعدم التمييز». وأضاف «كلها إجراءات تحفّز على الاستثمار وتؤدي في نهاية المطاف إلى دفع عجلة الاقتصاد اللبناني في اتجاه التطوّر والتنمية المستدامة».
فيما قال رئيس بعثة البنك الدولي في لبنان ديمبا با، إن لبنان «اتخذ خطوات أولية في اتجاه اصلاح مناخ الأعمال فيه، وهو في الطريق الصحيح لإجراء تغييرات تسهّل الإجراءات البيروقراطية وتقوّي حماية المستثمرين وتخفض كلفة عمليات الاستيراد والتصدير والوقت الذي تستلزمه، من أجل جعل لبنان جاذباً للمستثمرين المحليين والأجانب». ورأى أن «عدم الاستقرار السياسي أثر في تحسين مناخ الأعمال، كما أثّر في الإصلاحات القطاعية الأخرى التي تعتزم الحكومة تنفيذها».

3 أضعاف

هو ارتفاع الدخل الفردي في لبنان بحسب توقعات وزير المال محمد شطح، إذا توافر للبنان وضع طبيعي، نظراً إلى ثروته البشرية وإلى الظروف المؤاتية له عربياً وأوروبياً

11 يوماً

هي الفترة التي تحتاج إليها شركة في لبنان لبدء أعمالها بعد القيام بـ5 إجراءات، أما تسجيل العقارات، فيحتاج إلى 8 إجراءات تستغرق 25 يوماً

ترشيد الإجراءات الضريبية قريباً؟

قال وزير المال محمد شطح إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الذي أقره مجلس النواب أخيراً «مهم»، كاشفاً أنه «يحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة»، معلناً أن وزارة المال «ستشهد خلال الأشهر المقبلة ورشة عمل كبيرة للتواصل مع المكلفين وقطاع الأعمال بغية تحقيق أهداف القانون في ترشيد الإجراءات الضريبية وتسهيلها».