أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، محمد قباني، خطة لتطوير قطاع الكهرباء، تضمنت على المدى البعيد (أي أبعد من 5 سنوات) تجهيز معامل إنتاج جديدة، وتطوير استراتيجية للتزوّد بالمحروقات. وأشار قباني بعد انعقاد «ورشة العمل الوطنية في المنظومة الكهربائية اللبنانية» في المجلس النيابي، أمس، إلى توصيات خرج بها أعضاء اللجنة، إضافة إلى وزير الطاقة والنقل ألان طابوريان، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، وممثّل مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور. وأبرز التوصيات المتفق عليها هي:
على المدى القريب (فوراً ولغاية سنتين):
1ـــــ اتخاذ الإجراءات الفورية على مستوى المواءمة القانونية والمؤسسية.
2ـــــ استكمال الربط الكهربائي مع دول الربط السباعي وإبرام عقود استجرار الكهرباء.
3ـــــ الانتهاء من تجهيز وحدات توليد جديدة.
تطبيق المخطط التوجيهي المعتمد بإضافة مجموعات إنتاج حرارية أو تعمل على الطاقات المتجددة عبر القطاع الخاص IPP و/ أو عبر قروض ميسّرة من البنك الدولي أو الصناديق العربية والهيئات الدولية المانحة.
4ـــــ تفعيل آليات التخطيط المتكامل لقطاع الكهرباء وإيجاد الأطر المؤسسية لذلك.
5ـــــ وضع برنامج زمني للتأهيل ملزم، يحاسب عليه في حال التقصير.
6ـــــ رفع الغطاء عن المعتدين على الشبكة العامة والتشدد في تطبيق القانون بحق المخلّين.
7ـــــ تحفيز الاستهلاك الرشيد للطاقة الكهربائية والتشجيع على اعتماد البدائل الأخرى.
8 ـــــ التشدّد في تطبيق المعايير البيئية في إنتاج الكهرباء.
وعلى المدى المتوسط: (2ـــــ5 سنوات):
1ـــــ الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
2ـــــ تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد مكوّنات مصادر الطاقة الكهربائية.
3ـــــ الانتهاء من تدريب الجهاز البشري للمؤسسة.
(الأخبار)