بهذه العبارة يمكن اختصار ملاحظات وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي التي أعلنها في بيان على أثر اجتماع موسع خصّصه للبحث في مشاريع مدينة طرابلس، فأوضح أن كل وثائق هذا الملف محفوظة في مديرية النقل البرّي والبحري من خلال مفوض الحكومة لدى مصلحة مرفأ طرابلس، «وإذا كان لا يجدها لسبب أو لآخر، كان حريّاً به فتح تحقيق بالموضوع». علماً بأن الخلاف بين إدارة مرفأ طرابلس والشركة الصينية التي كانت تنفذ الأعمال فيه، سابق لتولي الوزير محمد الصفدي وزارة الأشغال العامة والنقل، وعندما عُرض الموضوع في مجلس الوزراء رفض الصفدي في حينه تسديد مبلغ 4 ملايين دولار للشركة لأنها لم تتعهد للحكومة باستكمال تنفيذ الأشغال في المرفأ ولم تقدّم أيّ ضمانات بهذا الاتجاه «فما الذي تغيّر للمخاطرة بدفع هذا المبلغ من دون ضمان استئناف العمل؟». وبالنسبة إلى مشروع الجسور والطرق الذي تحدّث عنه العريضي، فقد لفت الصفدي إلى أنه توقف بسبب أخطاء ارتكبها الجهاز الإداري والهندسي في وزارة الأشغال العامة والنقل، عمداً أو سهواً، «ونحن نتوافق معه في ضرورة التوسّع في التحقيق الإداري وغيره لكشف حقيقة ما جرى واتخاذ التدابير القانونية بحقّ المقصّر أو المخالف».◄ الورشة في وزارة الأشغال العامة مفتوحة
هذا ما قاله أمس وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي على أثر اجتماعه مع وزير المال محمد شطح لافتاً إلى أن «الأحلام والأفكار والطموحات والمشاريع كبيرة جداً أما الإمكانات فليست كذلك». وقال: «أنا أتصرف بواقعية وأقدّر تماماً ظروف المالية العامة وتالياً بين التمنيات والتقديرات والحاجات المطلوبة والإمكانات، المسافة شاسعة جداً»، مشيراً إلى أن «لدينا أشغال تزفيت طرقات ومشاريع كبرى للنقل البحري والطيران المدني والمطار والمرافئ الكبيرة ومرافئ الصيادين، وثمة مشاريع في بعض المرافئ التي جلنا عليها كمرافئ جل البحر والعبدة والجية وثمة جولة أخرى سنقوم بها على مرافئ الناقورة وصور وصيدا... وكل هذه المرافئ بحاجة إلى دعم وإمكانات».
◄ استخدام العمالة المصرية وفق مبدأ المعاملة بالمثل
البيان للسفارة المصرية أمس، وقد أوردت فيه نص الاتفاقية في اللجنة اللبنانية المصرية المشتركة، إذ تنص المادة الثانية على أن يكون استخدام العمالة المصرية واللبنانية ودخولهما للعمل في كلا البلدين طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في كل منهما في هذا الشأن، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى رسوم تراخيص العمل والاقامة والتأمينات الاجتماعية وأن يطبق الرسم الادنى في حالة اختلاف قيمة الرسوم بين البلدين، مع الإعفاء المتبادل لعمال كلا البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لحين توقيع اتفاقية ثنائية بين الدولتين في مجال التأمينات الاجتماعية». وتسري هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع ونهائية من تاريخ تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات القانونية في كلا البلدين، ويعمل بهذا لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها على أن يكون ذلك الإخطار قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
◄ 280 دواءً غير مسجّلة تأتي من الصين
الكلام لوزير الزراعة الياس سكاف أمس، إذ أشار إلى أن منع دخول هذه الأدوية إلى لبنان جاء انطلاقاً من أنها مضرّة بالصحة أو بالسلامة العامة، فقد أكدت المختبرات المختصة أن استعمالها مسموح، لكن مشكلتها كانت في كونها غير مسجلة في بلد المنشأ.وأوضح أنه تلقى دعوة لدراسة المجالات المفتوحة أمام المنتجات اللبنانية في سوق يضم ملايين المستهلكين.