القاهرة ـ الأخبارظهرت أزمة مفاجئة بين مصر والسعودية، على خلفية الحكم على طبيبين مصريين بالسجن والجلد في مدينة جدة، ردّت عليه القاهرة بقرار مفاجئ يمنع سفر الأطباء المصريين إلى المملكة. وتردّدت أنباء غير مؤكدة عن زيارة سرية قام بها مبعوث مصري رفيع المستوى إلى الرياض، للقاء كبار مسؤوليها لحثهم على وقف تنفيذ الحكم الذي يواجه استنكاراً واسع النطاق في الشارع والإعلام المصريين.
وكانت السفارة السعودية في القاهرة قد اتهمت الطبيبين المصريين المسجونين في المملكة، بـ«هتك العرض والكسب غير المشروع وترويج المخدرات». ورأت، في بيان تلقت «الأخبار» نسخة منه، أنّ الطبيبين «خانا الأمانة» وأن العقوبة التي صدرت بحقهما «متوسطة».
وجاء البيان بعد صمت طويل للبعثة السعودية، في وقت تشن فيه الصحف المصرية حملة ضدّ جلد الطبيبين. وأوضح البيان أنّ هناك خمس تهم موجهة للطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم، تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبيّة تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب المختص. والتهمة الخامسة تتعلق بإقامة «علاقات محرّمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهنّ بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن».
وأشار البيان إلى أربع تهم موجهة للطبيب الثاني وهو رؤوف أمين العربي، تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب. أما الرابعة، فتتصل بحقن زوجة كفيله بهذه العقاقير بهدف التسبّب بإدمانها بقصد الكسب غير المشروع.
وأشار البيان السعودي إلى أنّ الحكم الصادر بحق المتّهمين يُعد من الأحكام «المتوسطة القسوة»، مذكراً بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة يحكم بعقوبة الإعدام للمهرب والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة.
من جهتها، أصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، عائشة عبد الهادي، قراراً بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل في مستشفيات القطاع الخاص في السعودية إلى حين انتهاء هذه الأزمة. وشدّد القرار على ضرورة التنبيه على نقابة الأطباء في مصر بتوعية الأطباء على هذا القرار وعدم التوقيع على أي عقد عمل للأطباء في السعودية إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي في وزارة القوى العاملة والهجرة.
وكشفت الوزيرة المصرية عن إصدار قائمة تتضمّن 36 شركة من شركات إلحاق العمالة بالخارج وأسماء الكفيل في كل من السعودية وقطر والامارت واليمن والبحرين والكويت، مبرّرة القرار بـ«حرص مصر على العامل المصري وحماية حقوقه ومكتسباته الاقتصادية والاجتماعية».