قال وزير الشؤون الاجتماعية، ماريو عون، إن سياسة الدولة الصحية والاجتماعية التي انتهجت منذ عام 1992 كانت سيئة للغاية، إذ تخلّت الدولة اللبنانية عن دورها في رعاية المجتمع لمصلحة الجمعيات والمؤسسات الاستشفائية الخاصة، فأنفقت آلاف مليارات الليرات في غير محلها، وإذا وصل النذر اليسير منها إلى المواطنين، فكان ذلك بطريقة مهينة عبر رجال السياسة والإقطاعيين، وعلى الرغم من أن هذه الخدمات الأساسية هي حق للمواطن، إلا أنها كانت رهناً للكرامات على أبواب كل موسم انتخابي. وتساءل عون «هل مقبول أن يبقى 52% من الشعب اللبناني من دون تغطية صحية؟ هل مقبول أن يصبح 80% من الشعب اللبناني يعيشون عند عتبة الفقر؟» وقال «لقد تركز الإنفاق الكبير في وسط العاصمة دون أيّ إنماء متوازن، ما زاد الفوارق الاجتماعية بين المدينة والقرى النائية وأدى إلى نمو أحزمة بؤس تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، إذ كيف لنا أن نؤمن رخاء وصحة للمواطن دون أقنية صرف صحي ودون مياه مراقبة وتخضع لفحوص مخبرية دورية؟»
ورأى عون أنه «آن الأوان للدولة اللبنانية أن ترسم سياسة صحية واجتماعية طويلة الأمد تقوم على التوزيع العادل للثروة والتنمية الريفية والاجتماعية وتأخذ على عاتقها أمور الرعاية الصحية والتربوية والبيئية والتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقّيها من دون منّة من أحد».
(الأخبار)