أعلنت جمعية المستهلك بدء التحضير لتحرك جديد من أجل تحقيق مطالب المستهلكين المحقة في ما يتعلق بقطاع الخلوي. وتوجهت الجمعية إلى وزير الاتصالات لكي يعلن سياساته ويعزز الخيارات الإصلاحية خلال الأشهر الباقية للحكومة الحالية. فإما أن يسير في الطريق الذي سار عليه أسلافه من وزراء الاتصالات، بدءاً بمسايرة الشركات والسكوت عن نهبها للقطاع حتى عام 2003، ومروراً باعتماد سياسة تحصيل الضرائب والرسوم التي وصلت إلى حدود 42% من مداخيل الخزينة، وانتهاءً بالسعي إلى تخصيص القطاع وبيعه لأولاد الوزراء والحكام، وإما السير في طريق الإصلاحات الحقيقية وتلبية مطالب المستهلكين التي تتلخص بتوسيع الشبكة والاستثمار في إصلاحها وتطويرها وخفض الكلفة، ومنها إلغاء كل أشكال النهب واحتساب الثانية دقيقة وإلغاء الاشتراكات والخدمات التي وصلت كلفتها إلى 41 دولاراً شهرياً وتمديد صلاحية الخطوط المدفوعة سلفاً إلى سنة على الأقل وفتح القطاع للمنافسة عبر إنشاء شركتين جديدتين. وسألت الجمعية: «هل من الطبيعي أن تعتاش 42% من خزينة الدولة على خدمة الاتصالات؟ وهل هناك دولة أخرى في العالم وصلت إلى هذه النسبة؟ أم أن هذا يشير إلى خلل سرطاني في الاقتصاد اللبناني الذي ينهب المواطنين العزّل والفقراء والمتوسطي الحال، بدلاً من اعتماد الضريبة المباشرة على أصحاب الثروات؟ أما آن الأوان ليشارك وزراء الوحدة الوطنية في مراجعة السياسات الضريبية؟».
وأضافت: «عن أية خصخصة نتحدث؟ لقد أثبتت الليبرالية المتوحشة وسياسات استبعاد الدولة لمصلحة القطاع الخاص أنها لا تخدم إلا الفوضى وقلة قليلة من الممسكين بخناق مجتمعاتنا؟ هل آن الأوان لمراجعة سياساتنا الاقتصادية، أم أن هناك من يصرّ على الاستمرار في السياسات التي أدت إلى زيادة الدين العام والفقر والهجرة والبطالة؟».
(الأخبار)