قال وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الصفدي في بيان، إن اتفاقية إطار الشراكة التي ستُوَقَّع مع الوفد الفرنسي تتوزع على عدد من الاتفاقات الاقتصادية والدفاعية والقضائية التي تساعد لبنان على تطوير بنيته التحتية وتعزيز إنتاجه واقتصاده، وهي تمتد لخمس سنوات. وأشار إلى أن مراجعة اتفاقية الشراكة الأورو ـــــ متوسطية التي دخلت حيز التنفيذ بين لبنان والاتحاد الأوروبي ستتم قبل أشهر قليلة. كذلك، ستُعرَض مسألة انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية». وفي هذا الإطار، يبرز لدى الوزير الصفدي إصرار غريب على عرض دخول لبنان إلى منظمة التجارة العالمية في كل مناسبة، إذ إن اجتماع المفوضية الأوروبية الذي ضم جميع الكتل النيابية وممثلي القطاعات الاقتصادية والعمالية أخيراً، سحب من توصياته دخول لبنان إلى WTO، في حين أن موقف رفض الدخول برز على لسان وزراء الصحة والزراعة والصناعة خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي لدى الوزير الصفدي. وقد أكد الوزير محمد خليفة حينها أن القطاعات الإنتاجية غير قادرة على تحمّل انضمام لبنان إلى المنظمة.فلبنان ليس مهيّأً للخضوع لشروط منظمة التجارة التي ستقضي على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي تعاني وهناً حقيقياً بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ضربت فرص تطوير هذه القطاعات، وتحصين الاقتصاد اللبناني.
(الأخبار)