strong>عباس يصرّ على انتخابات في الضفّة والقطاع في نيسانعلى وقع تعاظم الأزمة الإنسانيّة في القطاع، يصرّ المسؤولون الفلسطينيون على الالتهاء بانقساماتهم، مع تصويب الرئيس محمود عباس سلاح «شرعيته» نحو «حماس»، مؤكداً إجراء الانتخابات في غزة والضفة، فيما يناقش وزراء الخارجية العرب الانقسام الفلسطيني اليوم

رام الله ــ أحمد شاكر
غزة ــ قيس صفدي
بعد رفض حركة «حماس» إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات تشريعية، وعدم استبعاد القيادي في الحركة محمود الزهار حصول الانتخابات في الضفة الغربية وحدها، تجاهل أبو مازن موقف الحركة الإسلامية قائلاً بحزم إن «الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستكون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنّ من يأتي من طريق صندوق الاقتراع، يجب أن يقبل بحكم صندوق الاقتراع. فالديموقراطية ليست لمرة واحدة وانتهى الأمر». وأضاف عباس، عقب ترؤسه جلسة الحكومة في رام الله: «عليهم أن يفهموا أنه لا بد في النهاية من إجراء الانتخابات. هناك مسلسل من الانتخابات في كل مؤسسات الدولة، سواء تشريعي أو نقابات، أو مؤسسات أو غيرها. وإذا لم ينجحوا فعليهم أن يقروا بذلك كما فعلنا نحن من قبل». وطالب «بمراقبين دوليين مهما كان عددهم أو الجهة التي يمثلونها، ليأتوا ويشاهدوا ويراقبوا».
وعن احتمال حظر نشاط حركة «فتح» في قطاع غزة، وصف عباس القرار بأنه «سخيف ولا يستحق أن يناقش»، مؤكداً أن «الحكومة تقوم بواجبها على أكمل وجه رغم الظروف الصعبة التي تعيشها».
من جهته، قال أمين سر منظمة التحرير، ياسر عبد ربه، إن عباس يعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نيسان المقبل. وأضاف أن الدعوة إلى الانتخابات ستعلن في أوائل كانون الثاني. وأوضح أن الدعوة إلى الانتخابات تهدف إلى استباق أي محاولة من جانب «حماس» لزعزعة شرعية حكم عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها.
تصريحات عباس تأتي عشيّة الاجتماع الطارئ الذي يعقده وزراء الخارجية العرب اليوم، لبحث سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق مصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس».
في هذا الوقت، استمرت الخروق الإسرائيلية للتهدئة في قطاع غزة عبر توغل وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بالتزامن مع استمرار إغلاق المعابر للأسبوع الثالث على التواليوأكدت «كتائب عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، «استعدادها لمرحلة المواجهة المقبلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء اتفاق التهدئة». وقال القيادي في «القسام»، أبو صهيب: «نحن على استعداد كامل لأن نحرق الأرض من تحت أقدام العدو الصهيوني حينما يعتدي علينا في أي لحظة بعد انتهاء اتفاق التهدئة».
وشدد أبو صهيب على أنه في حال عدم تمديد التهدئة «سنكون بصورة طبيعية في مواقعنا الدفاعية والهجومية لتلقين الصهاينة الدروس القاسية التي طالما تلقوها من كتائب القسام».
ونقلت الإذاعة العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إعلانه استمرار إغلاق جميع المعابر التجارية بعد مشاورات مع مسؤولي الأجهزة الأمن الإسرائيلية، بدعوى سقوط صاروخ فلسطيني محلي الصنع في أحد ضواحي مدينة عسقلان (المجدل) مساء أول من أمس. وشدد مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، جان غينج، على أن «أهالي القطاع لا يحتاجون إلى كلمات التعاطف، بل إلى تصرف ملموس وقرار لتغيير الوضع والاهتمام بمصالح الناس». وجدد مطالبة الاحتلال بفتح المعابر. وقال إن «كميات المواد الغذائية والوقود الصناعي التي سمحت سلطات الاحتلال بإدخالها إلى القطاع لا تتناسب مع احتياجات الناس، الذين لا يجدون الخبز ليأكلوه».
بدوره، أوضح نائب رئيس سلطة الطاقة، كنعان عبيد، أن محطة التوليد في غزة «لن تعمل بالرغم من إدخال الوقود أمس (الاثنين)، إذ فوجئنا بوجود عطل في كل وحدات التشغيل نتيجة توقفها المتكرر. ويرفض الاحتلال إدخال قطع الغيار اللازمة». لذا، لم يبقَ لسكان غزة إلا العودة إلى مواقد الكيروسين، والتجمع حول حطب الوقود للتدفئة، فيما أصبحت الحمير التي تحمل فروع الشجر الجافة منظراً مألوفاً بعدما تحولت المخابز في مدينة غزة إلى استخدام حطب الوقود بعدما نفدت أسطوانات غاز البروبان.
إلى ذلك، عاد القيادي في حركة «فتح» أحمد حلس إلى غزة عبر معبر بيت حانون ـــ إيرز العسكري الإسرائيلي شمال القطاع، بعد نحو ثلاثة أشهر على هروبه وعدداً من أفراد عائلته، عقب الحملة الأمنية التي نفذتها الشرطة التابعة لحكومة «حماس» ضد العائلة في حي الشجاعية. وقال، فور دخوله غزة، إن «شعوره لدى عودته إلى القطاع كشعور أي فلسطيني يعود إلى أرض الوطن»، متمنياً أن «تكون العلاقة بين الفلسطينيين في الضفة وغزة علاقة أخوة وأن تكون قوية ومترابطة».
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة «حماس»، إيهاب الغصين، قال إن «الحكومة وافقت على عودة حلس استجابة لوساطة من بعض الأطراف»، لافتاً إلى أنها «لا تمانع عودة الهاربين من القطاع».