بري يسعى للاحتواء... والروابط تلوّح بالإضراب العام
فاتن الحاج
أعلنت هيئة التنسيق النقابية لروابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، تنفيذ اعتصام في ساحة رياض الصلح، الثالثة من بعد ظهر الخميس 4 كانون الأول المقبل، على أن تعلّق الدروس في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة الواحدة ظهراً. وأوصت الهيئة جميع مكوناتها مناقشة توصيتها بتنفيذ إضراب عام شامل واعتصام في الفترة الفاصلة بين عيدي الأضحى والميلاد. إلا أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، حاول استباق تحرّك هيئة التنسيق، فدعاها إلى اجتماع يسبق الجلسة العامة للمجلس عند العاشرة من صباح اليوم، لمناقشة الاقتراحات.
مواقف هيئة التنسيق جاءت بعد اجتماع عقدته أمس في مقر رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في ضوء الإحالة على الجلسة العامة لمجلس النواب التي تنعقد العاشرة والنصف من صباح اليوم «لمشروع القانون الوارد بالمرسوم 541 الذي يجيز للحكومة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وإعطاء زيادة غلاء معيشة وتعديل بعض القوانين الضريبية ومعالجة مؤقتة لمخالفات على الأملاك البحرية». وحذّرت الهيئة من مغبة إقراره بصيغته الراهنة من دون الأخذ بمطالب هيئة التنسيق ومقترحاتها التي سبق أن قدمتها في مذكرة تفصيلية وزعتها على المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي.
وعرض المجتمعون تطورات تصحيح الرواتب والأجور، عقب الاتصالات واللقاءات التي عقدتها هيئة التنسيق مع عدد من الكتل النيابية، والتي اشتُمّت منها رائحة طبخة تنفّس المطالب المرفوعة، ولا سيما لجهة دعوة مكونات الهيئة إلى اقتناص بعض المكتسبات بحجة أنّه ليس هناك أموال في الخزينة.
وفيما تحدثت الكتل عن تعديلات بسيطة قد تطرأ على المشروع، هي أساساً حقوق مكتسبة، كتحسين قيمة الدرجة وإعطاء بدل النقل (2% من الحد الأدنى للأجور) والتعويض العائلي، لم تتبنّ أي من هذه الكتل المطلب الأساسي لهيئة التنسيق، وهو أن تتناسب الزيادة مع غلاء المعيشة وتندرج في سلسلة الرتب والرواتب والشطور، علماً بأنّ الهيئة ترفض تكريس زيادة 200 ألف ليرة لبنانية مبلغاً مقطوعاً.