عُلّقت، أمس، المحادثات بين سلطتي الطيران المدني في العراق ولبنان في انتظار إيجاد آلية لاستئناف الحركة الجوية بين البلدين تراعي مبادىء الامن والسلامة وحقوق الركاب، إذ كان يُتوقع أن يتم توقيع مسودة اتفاق بين الطرفين، لكن طلب الجانب العراقي إعادة النظر في عدد الركاب وتوزيعهم على خمسة شركات لبنانية عاملة في خمسة مطارات عراقية، أدى إلى إعادة المحادثات إلى نقطة الصفر. وبحسب بيان رسمي، فقد أُجريت محادثات، أمس، بين المسؤولين في مطار بيروت بحضور المدير العام للطيران المدني الدكتور حمدي شوق، وبين وفد عراقي يتضمن القائم بأعمال سفارة العراق في لبنان المنهل الصافي، وذلك بهدف الاتفاق على آليات إعادة الحركة الجوية بين البلدين. لكن الجانب العراقي أبدى رغبته في خفض عدد الركاب إلى 1200 راكب أسبوعياً بدلاً من 1500 راكب بما في ذلك الركاب إلى مطار النجف، علماً بأن هذا المطار وحده قد يكون مقصداً لمثل هذا العدد من الركاب. وتمسك العراقيون بمبدأ المحاصصة في عدد الرحلات، في مقابل إعلان الجانب اللبناني أنه سيعمل وفقاً لمبدأ سياسة الاجواء المفتوحة.واستوجب هذا الامر تعليق المباحثات بين الجانبين في الوقت الحاضر، ريثما يكون لدى السلطات المختصة في العراق صلاحيات تقريرية بحيث يجري إزالة جميع العقبات التي تحول من دون الاتفاق على تفاهم بين الجانبين لاستئناف الحركة الجوية فوراً بين البلدين بما يراعي مصالح والركاب والمسافرين بين لبنان والعراق ومصالح الشركات في آن معاً، إذ تبين في خلال المحادثات التي يجريها الوفد العراقي أمس مع المسؤولين في المطار إنه لا يحمل أي تفويض بالتوقيع على المبادىء الاساسية والعامة لتسيير الحركة الجوية بين البلدين.
(الأخبار)