قال البروفسور موريتسيو مينسي من وزارة الاقتصاد والمال الإيطالية، في دروة تدريبية افتتحت أمس بعنوان «الصفقات العامة بحسب التشريع الأوروبي»، إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص توسّعت بسرعة في الأعوام الـ15 الأخيرة لأن السلطات العامة تلجأ إليها في ضوء القيود التي تواجهها في الموازنة، وبالتالي يتحوّل دور الدولة من المشغّل المباشر، إلى المنظّم والمراقب. افتتح المعهد المالي ـــــ معهد باسل فليحان أمس، في مقرّه، برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يشارك فيه 25 مسؤولاً وعاملاً في مجال التوريد في الوزارات والمؤسسات العامة، وممثلين عن السلطات الرقابية.وقد عرض فريق من 8 خبراء أوروبيين مبادئ المناقصات في أوروبا، وتحدث الخبير البريطاني طوني ويلشاير عن سياسة المناقصات العامة في الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن «الشراء العام يحسّن الخدمات، ويساعد في زيادة الفاعلية، ويشجع الابتكار، ويحقق وفورات»، محدّداً أولويات الصفقات العامة «بالكلفة والنوعية والسوق وتحسين أنظمة توفير الخدمة».
وشرح ياكوب شارف من الدانمارك كيفية دخول أسواق الصفقات العامة الأوروبية، لافتاً إلى أن التشريعات الأوروبية المتعلقة بالصفقات العامة تهدف إلى جعل المنافسة مفتوحة على أساس شروط واضحة، وإلى فتح الأسواق، والإفساح للمنافسة العابرة للحدود، والقدرة على المحاسبة، ومكافحة الفساد. وفي محاضرة أخرى، تحدث شارف عن مفهوم «الصفقات العمومية الخضراء»، الذي يهدف إلى «تشجيع المنتجات والتقنيات والإنتاج المستدام الصديق للبيئة»، لافتاً إلى أن اعتماد هذا المفهوم في القطاع العام في أوروبا سببه ضخامة حجم الشراء البالغة 1500 مليار يورو (16% من الناتج الإجمالي المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، وبالتالي فإن لدى القطاع العام قدرة على التغيير وتحقيق منفعة مباشرة من خلال اعتماد هذه السياسة.
(الأخبار)