كان محور بحث بين رئيس الحكومة السنيورة ووفد من المنتدى الاقتصادي العربي ـــــ الإيراني ضم حسين عادلي ومحمد صادق الحسيني، في حضور النائب السابق ناصر قنديل. وقد اطلع السنيورة من الوفد على أهداف المنتدى الذي سيعلن انطلاقته من لبنان العام المقبل وذلك بهدف توطيد التبادل الاقتصادي بين إيران والدول العربية. وقال العادلي «عرضنا للرئيس السنيورة مشروعنا للتجارة بين إيران والعالم العربي بحيث يمكن خلق فرص عمل واستثمار للقطاع الخاص بين كلا الطرفين. ونحن في القطاع الخاص يمكننا أن نوجد الإمكانية لشعوبنا لكي تتواصل وتكون قادرة على الاستثمار في مختلف الصعد، ونحن قدمنا الاقتراح للرئيس السنيورة بإقامة مؤتمر لهذه الغاية سواء في بيروت أو في قطر، وقد رحب بهذا الاقتراح». كذلك بحث الوفد مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في برنامج المنتدى الاقتصادي المنوي القيام به السنة المقبلة في لبنان. ◄ توحيد الصناديق يحتاج إلى قرارات سياسية
موقف أعلنه وزير الصحة محمد جواد خليفة، مؤكداً تصميمه من أجل تنفيذ البطاقة الصحية. وقال «إن تنفيذ هذه البطاقة الالكترونية سيتم على مراحل بدءاً بقطاع الادوية وخصوصاً أدوية الامراض المزمنة والامراض السرطانية والمستعصية». ورأى أن مَن يلغي دور هيئة ضامنة هو السياسات المعتمدة والمشكلات التي تواجهها بنتيجتها، وخير مثال على ذلك الضمان الاختياري. وإذ شكا من الاستهلاك المفرط للتكنولوجيا داخل القطاع الصحي ومن حالات الاستشفاء غير المبررة أكد اسباب ارتفاع الفاتورة الاستشفائية نسبة الى الإنفاق على الصحة الى هذين العاملين، لافتاً الى أنها اصبحت تمثّل اليوم نسبة 50% من الفاتورة الصحية التي هي بحدود ملياري دولار سنوياً.
◄ مؤتمر عربي لتفعيل القطاع الخاص
سيعقد هذا المؤتمر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، تحت عنوان «التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص» في مدينة الكويت يومي 11 و12 تشرين الثاني المقبل، وقال رئيس مجلس الاتحاد عدنان القصار إن الغاية الاساسية من المؤتمر هي تحديد الاحتياجات لتفعيل دور القطاع الخاص، بهدف رفع نتائجه الى «القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية».
◄
هكذا ردّ رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني أمس، على النائب ميشال عون، حول كلامه عن مشروع ضمان الشيخوخة. وقال مجدلاني «منذ أكثر من سنتين أرسلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة مشروع القانون المذكور الى المجلس النيابي. وقد وضعت الى جانب مشروع الحكومة، اقتراح قانون بنفس الموضوع مرسلاً من كتلة التغيير والإصلاح، وجرت مناقشة الاقتراح المذكور مع المشروع».وتابع «بعد سلسلة اجتماعات تم التوافق على مجمل البنود ما عدا اثنين، الاول يتعلق بإنشاء لجنة فرعية من الخبراء تشرف على توظيف أموال الصندوق.
والثاني يتعلق باستقلالية نظام التقاعد وحماية الشيخوخة الجديد عن الضمان الاجتماعي. وفي البندين كان هناك تفاهم تام بين طرحنا وطرح كتلة التغيير والإصلاح، أما الذي عارض ومنع التفاهم فهم حلفاء النائب عون. واستطعنا في اللجنة إنجاز مناقشة المشروع بفترة وجيزة، لكن إقفال المجلس النيابي أخّر إرساله الى اللجان المشتركة حتى الشهر
الماضي».