عادت الجهود التي تبذلها تسيبي ليفني لتأليف حكومة ائتلافية، لتراوح مكانها، بعدما بدا في الأيام الماضية أنها اقتربت من هدفها إثر الليونة التي أبداها «العمل» و«شاس»
مهدي السيد
برزت عقبات جديدة في وجه تسيبي ليفني من داخل بيتها، تمثّلت في ما أُشيع عن اعتراض وزير المواصلات شاؤول موفاز ومعسكره، على جهودها الرامية إلى تأليف تشكيلة حكومية ضيّقة تستند إلى اليسار الإسرائيلي، ومن خارجه تمثّلت في بوادر أزمة في المفاوضات الائتلافية مع «العمل» دفعت به إلى التلويح بالتوجه إلى انتخابات عامة مبكرة، على خلفية «اقتراحات مهينة» تقدّمت بها رئيسة الوزراء المكلّفة إلى هذا الحزب.
وذكرت تقارير إعلامية عبرية أن عدداً من مؤيّدي موفاز أعلنوا، بعد اجتماع معه، أول من أمس، أنهم يعترضون على تأليف «حكومة يسار» تعتمد على قاعدة برلمانية ضيّقة، وذلك على خلفية المفاوضات الائتلافية التي أجراها طاقم ليفني مع قيادة «ميرتس» وبحث إمكان انضمام هذه الحركة المؤيّدة للسلام إلى الائتلاف الحكومي. وأثارت هذه المفاوضات حفيظة معسكر موفاز، ولا سيما أعضاء الكنيست من «كديما»، رئيف إلكين ودافيد طال ورونيت تيروش، الذين أعلنوا في ختام اجتماعهم مع موفاز أنهم سيمنعون بكل الوسائل تأليف حكومة يسار تعتمد على قاعدة برلمانية ضيّقة. وأوضحوا أنهم أعربوا عن تأييدهم التام لموقف موفاز المعارض، وذلك في مشاورات هاتفية مع مؤيّدين آخرين له، بينهم الوزيران زئيف بويم وروحاما أفراهام، وعضو الكنيست عتنئيل شنلر.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الائتلافية مع «العمل»، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن طاقم المفاوضات عن هذا الحزب ألغى في اللحظة الأخيرة، أول من أمس، اجتماعاً مع طاقم «كديما» كان يفترض أن تُصاغ خلاله مسوّدة اتفاق تحالف. لكن على الرغم من ذلك، اتُفق على عقد اجتماع آخر يوم غد الجمعة. ونقلت «هآرتس» عن مقرّبين من ليفني قولهم إنه لو لم يُلغ الاجتماع، لكان بالإمكان التوقيع على اتفاق خلاله. ورأوا أن تأجيل الاجتماع كان غير ضروري ويعدّ «إهداراً للوقت»، وخصوصاً في ضوء الأزمة التي تخيّم على الاقتصاد الإسرائيلي.
في المقابل، قال مقرّبون من رئيس «العمل»، إيهود باراك، إن الاقتراح الذي طرحه مقرّبون من ليفني بعيد عن التفاهمات التي توصّلا إليها، «وفي وضع كهذا، لا يوجد أساس لاتفاق، وكان عقد الاجتماع غير ضروري، فالأوراق التي مُرّرت لنا كانت مهينة، فقد تضمنت تصريحات لطيفة لكننا لن نكتفي بمقولات عامة». وشدد المقرّبون من باراك على أنهم لا يختلقون أزمة وهمية، وهددوا بأنه إذا لم يتعامل «كديما» بجدية مع مطالب «العمل»، «فإننا لن نتردد في التوجه إلى انتخابات».
ومن بين مقترحات طاقم ليفني كان اقتراح يحدد نظام العمل المشترك بين ليفني وباراك، وشمل تعهداً بعدم طرح مواضيع مختلف عليها للبحث على طاولة الحكومة أو الحكومة الأمنية المصغّرة لمدة أسبوعين، بهدف إتاحة المجال للتوصل إلى اتفاق عليها بين الجانبين.
وعن معارضة «العمل» لتوجهات وزير العدل، دانيئيل فريدمان، اقترح طاقم ليفني عدم إجراء أي إصلاحات في جهاز القضاء من دون موافقة «العمل». لكن من الجهة الأخرى، رفضت ليفني مطلب باراك بأن يكون هو المسؤول عن إجراء المفاوضات بين إسرائيل وسوريا.
واعتبر حزب «العمل» أن صياغات طاقم ليفني جاءت عامة للغاية، ولم تستجب لمطالب الحزب بخصوص الموازنة، والتي تقضي بتحويل ميزانيات لجمهور المتقاعدين وطلاب الجامعات والأمن.
وفي السياق، يواصل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو محاولاته لإقناع حزب «شاس» بعدم الانضمام إلى حكومة برئاسة ليفني. وتعهّد نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه أسبوعية «من يوم ليوم»، التابعة لحزب «شاس»، بأن الأخير سيكون الحزب الأول الذي سيدعى للانضمام إلى حكومة برئاسته في حال فوز الليكود في انتخابات مبكرة، وقام بتأليف الحكومة المقبلة.