Strong>الحركة الإسلاميّة تتّهم «جهات عربيّة وغربيّة» بالسعي لإفشال «حوار القاهرة»بالتزامن مع بدء حوار وفد «حماس» مع المسؤولين المصريين أمس، تسعى القاهرة إلى إقناع دمشق بممارسة ضغوط على الحركة الإسلامية بهدف إقناعها بالامتناع عن سحب اعترافها بشرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، في وقت أقرت فيه مصر رسميّاً بتفاصيل الورقة التي ستعرضها على الفصائل

القاهرة ــ الأخبار
غزة ــ قيس صفدي
كشفت مصادر مصرية وفلسطينية لـ«الأخبار» أمس عن ضغوط غير معلنة تمارسها مصر والسلطة الفلسطينية على سوريا لإقناع «حماس» بسحب ورقة شرعية الرئيس الفلسطيني من التداول، مشيرة إلى أن أبو مازن، الذي سيتجه إلى دمشق يوم السبت المقبل، سيطلب من الرئيس السوري بشار الأسد محاولة «عقلنة» «حماس» حرصاً على عدم تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي إطار المباحثات الثنائية التي تجريها مصر مع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، والتي بدأتها في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي، التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عمر سليمان، في القاهرة مع وفد حركة «حماس» برئاسة نائب رئيس الحركة، موسى أبو مرزوق.
وناقش سليمان مع وفد «حماس» كيفية إعادة ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي وتأليف حكومة جديدة تتولى مسؤولية فك الحصار، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس وطنية بعيداً عن الفصائلية وبمساعدة عربية، وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان لافتاً في خبر اللقاء، الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، تطرقه إلى تفاصيل الورقة المصرية، لتكون المرة الأولى التي يصدر اعتراف مصري بتفاصيلها. وذكرت الوكالة أن الفصائل الـ 12، التي التقاها سليمان قبل وفد «حماس»، «أجمعت على ضرورة تأليف حكومة من شخصيات ورئاسة مستقلة تستطيع فك الحصار وإدارة شؤون البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة وتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كل القوى والفصائل الوطنية، مع إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية لتجاوز أي إشكالات قد تحدث».
واكدت الوكالة أن مصر «ستعد ورقة مفصلة بما تم التوافق عليه لمناقشتها في الاجتماع الشامل الذى ستدعى إليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة في ضوء النتائج التي ستسفر عنها مباحثات وفد حماس مع المسؤولين المصريين».
وفيما لم يصدر أي موقف من وفد «حماس» في القاهرة، حدّد المستشار في وزار الخارجية في الحكومة المقالة، أحمد يوسف، خمس قضايا ستعرضها «حماس» في الحوار الشامل وهي «تأليف حكومة توافق وطني انتقالية، وإعادة الأوضاع الفلسطينية إلى ما قبل 14 حزيران (الحسم العسكري في غزة)، ومعالجة مختلف الإشكالات الناشئة عن الانقسام، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق آليات ومواعيد وضمانات نزاهة يتفق عليها، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن سياسات المحاصصة الفصائلية والاعتبارات الحزبية، والبدء بفتح ملف إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها».
وأضاف يوسف أن «ما تنتظره حماس هو توافر الضمانات التي تؤكد استمرار الشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة، واحترام العملية الديموقراطية والشرعيات التي تنبثق منها»، مؤكداً أن الحركة «ذاهبة إلى الحوار بعقل واعٍ وقلب مفتوح، ومن دون لاءات وشروط تعجيزية، والأولوية هي لتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات حزبية».
ورأى يوسف أن «هناك بعض الجهات العربية والغربية تدفع في اتجاه إفشال حوارات القاهرة، بغرض تحميل حماس المسؤولية، وتعبئة الأجواء والمناخ العالمي للانقضاض عليها، وسحب كل مظاهر الشرعية عنها». وأشار إلى أن «هذه المخاوف هي التي تجعل البعض في حماس غير مطمئنين لمعطيات الحوار»، مضيفاً أن «لدى الحركة مجموعة من الهواجس بأن هذا الحوار لن يفضي إلى ترتيب الوضع الداخلي، وأن المساعي العربية تتحرك في إطار أجندة هدفها دحرجة الأمور نحو توافق شكلي، والدفع بعد ذلك في اتجاه تعجيل إجراء الانتخابات لإقصائها بعيداً أو حشرها في دائرة الأقلية المعارضة».
بدوره، قال عضو اللجنة القيادية العليا لحركة «فتح»، عضو وفدها لحوار القاهرة، إبراهيم أبو النجا، إن الطرف الفلسطيني الذي «يعرقل» الحوار الوطني سيكون في مواجهة الدول العربية كلها وسيتعرض لـ«إجراءات عزل وتنديد». وأكد أن حركة «فتح» ردت بإيجابية على تساؤلات المصريين في ما يتعلق بحوار القاهرة.
وفي وقت تستمر فيه الخلافات الداخلية على وقع حوارات القاهرة، انشغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام الثلاثة الماضية في إجراء تدريبات ومناورات عسكرية على امتداد المنطقة الحدودية المحيطة بقطاع غزة، مدعية أنها لـ «لأغراض دفاعية».