تحاول لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه والنقل تجاوز موضوع الترخيص بالنسبة إلى شركات بيع مياه الشرب، والتركيز على تنظيم القطاع فقط. إذ قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني إنه لا يمكن وقف الشركات غير المرخص لها، لأن بعض المناطق لا تصلها مياه الشرب، وبالتالي فإن دور اللجنة بات محصوراً بتنظيم المسألة فقط. عقدت اللجنة جلسة، أمس، برئاسة النائب محمد قباني، وعلى أثر انتهائها، قال إن هناك إصراراً على «تنظيم عملية بيع مياه الطاولة، لأن مياه الشبكات لا تصل إلى بعض المناطق، والمواطن لم يعد قادراً على شراء المياه المرتفعة الثمن، ومنع بيع هذه المياه غير ممكن، والبديل الوحيد الممكن هو إما أن يشرب الناس مياهاً ملوّثة، وهذا مرفوض، أو أن ننظّم هذا القطاع، وسنناقش الأمر قريباً في اللجان المشتركة»، موضحاً أن إيصال مياه الشفة إلى كل المنازل يتطلّب وقتاً.واستعرض تاريخ اهتمام اللجنة بهذا الأمر منذ عام 2002، مشكّكاً في نيّات إقرار اقتراح اللجنة عام 2004، فقد «فوجئنا بأن لجنة أخرى ردّت اقتراح القانون الذي يحدّد وينظّم تعبئة مياه الشرب وتكريرها ضمن مواصفات حدّدتها مؤسسة المقاييس والمواصفات... وذلك بناءً على موقف مندوب وزارة الصحة العامة».
وأشار إلى أن مئات المؤسسات الصغيرة تبيع المياه بأسعار منخفضة، يلجأ إليها المواطن، لكنها غير مرخصة أو مراقبة، لأن شروط الترخيص تجعله شبه مستحيل بسبب ارتفاع كلفته، وبسبب عدم وصول مياه الشبكات الرسمية إلى المناطق «كنا أمام خيار وحيد وهو العمل على حماية صحة المستهلك».
وقد تبيّن بنتيجة الفحوص الأوّلية التي أجرتها اللجنة وجود 325 شركة لمياه الشرب غير مرخصة، وجرى خفض نسبة التلوّث الجرثومي من 76 في المئة إلى 38 في المئة، وسُجّل في آذار 2004 انخفاض بنسبة 9,5 في المئة.
(الأخبار)