لم يعد ابن الرئيس المصري حسني مبارك، جمال، يكتفي بدوره من وراء الستار في إدارة شؤون البلاد. وبدا أنه يسعى إلى تكريس نفسه وريثاً لوالده، ولاعباً وحيداً في إدارة الوضع الاقتصادي.حضر جمال الاجتماعين اللذين ترأسهما والده بمشاركة كبار رجال الدولة والحكومة في قصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، لبحث جميع الجوانب المتعلقة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتأثيراتها المحتملة على مصر. ورغم أن طاولة الاجتماعات ضمّت رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط وغيرهما، إلا أن حضور جمال كان مؤشراً، بحسب مصادر غربية، إلى أن «ابن مبارك يمارس صلاحياته كرئيس مواز لوالده».
تصدّر جمال المشهد الحكومي بطمأنة أصحاب الودائع في المصارف المصرية من أن «الأزمة الاقتصادية العالمية لن تطالهم». تصريحات بدت مخالفة لتحذيرات العديد من المراقبين المحليين والمتخصصين الاقتصاديين، الذين رأوا فيها تخديراً لكارثة مقبلة سيتعرّض لها الاقتصاد المصري.
وقال جمال إن «القطاع المصرفي المصري أفضل بكثير مما كان عليه منذ أربع سنوات بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنّاها الحزب، وأدت إلى ارتفاع نسبة النمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية».
البعض رأى أن إشارة جمال إلى السنوات الأربع بمثابة «اعتراف رسمي منه بأنه يتولى فعلياً إدارة شؤون البلاد بدلاً من والده الذي شارف على الثمانين من عمره».
واستخدم جمال نبرة والده المعتادة، مؤكداً أن «المواطن المصري البسيط هو الشغل الشاغل للحزب وسياساته ومناقشاته مع الحكومة»، مشيراً إلى أن ذلك «سيترجم خلال المؤتمر السنوي الخامس للحزب الشهر المقبل»، الذي يرى البعض أنه «سيكرّس سلطة ابن الرئيس إلى الأبد».