باسيل: لا لإعفاء «ليبانسل» و«سيليس» من 73 مليار ليرة


اعتبر وزير الاتصالات جبران باسيل أن مرحلة وضع الخطط انتهت لتبدأ مرحلة تنفيذها، طالباً من موظفي هيئة «أوجيرو» زيادة إنتاجيتهم، متعهّداً بالعمل على تحصيل حقوقهم من وزارة المال. وأعلن اتكاله عليهم في المناقشات الخاصة بـ«ليبان تيليكوم» التي يجب أن يكون لها موقع الصدارة والرخصة الأولى في الهاتف الخلوي. زار باسيل، أمس، المقر الرئيس لهيئة «أوجيرو» في بئر حسن، وتفقّد أحوال الموظفين والعاملين، وكانت له محطة في مركز Call Center (1515) حيث ردَّ على اتصال إحدى المواطنات، وترأس اجتماع عمل حضره المدير العام للاستثمار والصيانة والرئيس ـــــ المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف والمدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي اندراوس والعضوان في مجلس إدارة الهيئة ألان باسيل وغسان ضاهر وكبار المديرين في الهيئة.
وأوضح باسيل لموظفي الهيئة أن هناك عملاً متراكماً يبلغ حوالى 600 أمر عمل قيد التنفيذ منذ عام 2007، وسيضاف عليه 1000 أمر عمل مرتبط بالهاتف العمومي وأوامر متصلة بالإنترنت السريع، لافتاً إلى أنه لا يجب ترك سوق الاتصالات لغير اللبنانيين، لأنهم قادرون على إدارة أكبر الشركات، وقال: «طموحنا أن تتوسع ليبان تيليكوم إلى
الخارج».
وتطرّق إلى الخطط والبرامج الموضوعة للهاتف العمومي وللـDSL وللتعرفة الجديدة المخفضة للخطوط الثابتة، مشيراً إلى أنها تمثّل 3 محاور أساسية تتطلب الكثير من الأشغال للتنفيذ، إذ ستزيد نسبة العمل مع مشروع الخطوط الموسمية الذي أُحيل إلى مجلس الوزراء بعدما أنهى مجلس الشورى درسه، على أن يُدرج في جدول أعمال الجلسة المقبلة، وكذلك التعرفة المخفضة لرسم التأسيس للخطوط الهاتفية الثابتة، وبالتالي نتوقع طلبات إضافية وعملاً
إضافياً.
وتحدث باسيل عن طرح موضوع إعفاء شركتي الخلوي السابقتين من الضرائب الواجبة عليهما بقيمة 73 مليار ليرة، ولكنه اعترض على هذا الموضوع وسُحب من مجلس الوزراء، بعدما أعلن في مجلس الوزراء أن هناك موظفين في الوزارة والهيئة لهم حقوق أقل بكثير من قيمة الغرامات وهي مكرّسة بموجب أحكام في مجلس الشورى ولكنها لم تُدفع، وبالتالي على الدولة أن تدرك أولوياتها ولمن ستدفع ضمنها، إذ لا يجوز أن تُدفع الأموال لشركات ربحت ملايين الدولارات في القطاع.
وتعهد بمتابعة حقوق الموظفين، لكنه في المقابل لفت إلى عدم وجوب التأخّر في تلبية طلبات تركيب الخطوط (مثلاً)، وكذلك بالنسبة إلى الإنترنت السريع، «هناك هامش مقبول للتأخير لكن ليس أشهراً، وهناك حدود لا يمكن أن نتخطاها».
ورأى أن «جزءاً من العمل الذي أطلقناه كان نظرياً، والآن نحن في مرحلة التنفيذ. لذلك اخترت أن أبدأ في أوجيرو لأني أدرك أنها الذراع الأساسية لوزارة الاتصالات، ويقع عليها الحمل الأكبر في التنفيذ ومتابعة كل الأعمال والأشغال»، مشيراً إلى أنه وقّع أمس كتاباً إلى مجلس الوزراء يتعلق ببعض هذه الحقوق، علماً بأن بعضها ضائع ويطالب الموظفون بتنفيذه، مثل تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات رقم 431، «لجهة الضمانة للموظفين لفترة 30 شهراً إذا لم ينتقلوا للعمل في ليبان تيليكوم». ولفت إلى أنه يجب العمل على نفض الإدارة من الكسل الذي لحق بقسم منها، ومن الترهّل الذي أصاب قسماً آخر، إذ هناك موظفون بلا عمل وفائض في كل المجالات وأوامر عمل مكدّسة... «وأنتم على قدر الحمل، لذلك أتّكل عليكم في كل مناقشاتي في موضوع ليبان تيليكوم التي يجب أن يكون لها موقع الصدارة والرخصة الأولى في الخلوي وفي كل التراخيص الأخرى، ولا نريد ترك سوق الاتصالات لغير اللبنانيين، لأنهم قادرون على إدارة أكبر الشركات. من هنا قلت، سابقاً، إن طموحنا أن تتوسع ليبان تيليكوم إلى الخارج».
واعتبر أن المواطنين باتوا يشعرون بأن لبنان متأخر في مجال الاتصالات بسبب الأنظمة والقوانين والظروف السياسية والأمنية والمالية، «لكننا قادرون على تعويض كل هذا التأخير لنعود إلى احتلال المرتبة الأولى. وأنا وزير وصاية، أُحاسَب أمام المواطنين وفي مجلس الوزراء إذا حصل عطل أو خلل. وعندما أكون مسؤولاً أمام الناس، يجب أن أكون مسؤولاً عنكم وعن عملكم، وعبارة وزير وصاية ستأخذ مكانها في التطبيق، لذلك أريد تقارير عن أوجيرو باستمرار لكي أتمكّن من متابعة عمل الهيئة وأساعد الموظفين من أجل عمل أفضل».
(الأخبار)