محمد وهبةلا يشك أحد في أن لبنان يمثّل ملاذاً آمناً للأموال الهاربة من خسائر الأزمة المالية العالمية، وفي أن السياسة التي كانت الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان يتّبعانها تفضي إلى نتيجة واحدة تتمثل في «ترغيب» المصارف باستثمار أموالها في أدوات مالية استثمارية سياديّة، تصدرها الدولة و«المركزي»، وذلك عبر مستوى أعلى من الفوائد التي كان يفترض أن يُعمل بها وفق اقتصاد السوق.
ولذلك يعلم كل المعنيين بالشأن المالي، صحة ودقة ما قاله، أمس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمار «إيدال» نبيل عيتاني بأن لبنان استفاد من تدفقات مالية نقدية أودعت في مصارف لبنانية هرباً من الأزمة، لكن هناك أسئلة وتحفّظات في ما يتعلق بتأثير هذه الأموال على القطاع العقاري، إذ أشار عيتاني إلى أنه «سيكون أول المستفيدين منها».
وبحسب ما تنبئ الأخبار والمعلومات، فإن ضمور النمو المتوقع في هذه الدول وتراجع أسعار النفطي، الذي أدى إلى انحسار الفورة النفطية بالتزامن مع خسائر ضخمة بعضها غير معلن، سيؤديّان إلى تراجع الاستثمارات الخليجية في العقار اللبناني بالدرجة الأولى، فيما بدأت ظاهرة صرف الكوادر البشرية المصنّفة في الفئات العليا تظهر في دول الخليج، ولبنان لديه نسبة كبيرة من شبان وشابات هذه الفئة تعمل هناك، وهي التي عزّزت الطلب على شراء الشقق المتوسطة والكبيرة مما أسهم في ارتفاع الأسعار... فما هي تداعيات هذا الأمر؟.