خلافاً للانطباع الناشئ بأن الخلاف بين تسيبي لفني وإيلي يشاي يتمحور حول عنصر المال متمثلاً بـ«مخصصات الأولاد»، طرح يشاي طلب التعهد بعدم التفاوض حول تقسيم القدس، فأحرج ليفني التي ليس واضحاً كيف ستتعاطى مع مطلبه هذا
مهدي السيّد
وضع رئيس حركة «شاس»، إيلي يشاي، عقبة جديدة ـــــ قديمة أمام مسعى رئيسة حزب «كديما»، تسيبي ليفني، لتأليف حكومة جديدة، عندما اشترط حصوله منها على تعهد علني بألا تُجري أي مفاوضات حول تقسيم القدس، بعدما كان الاعتقاد السائد هو أن الخلاف بين الحزبين يدور حصراً حول المواضيع المالية حيث تطالب «شاس» برصد مبلغ مليار ونصف مليار شيكل لمخصصات الأولاد، فيما أبدت تسيبي ليفني استعدادها لتخصيص ثلث هذا المبلغ تقريباً.
ويرى العديد من المراقبين أن عدم الاتفاق بين يشاي ويفني على الموضوع المالي هو ما دفع يشاي إلى طرح موضوع القدس بغية المناورة لتحقيق غايات سياسية وانتخابية وحتى مالية، من خلال إرغامها على تليين موقفها في الشق المالي.
وفي هذا المجال، نقلت صحيفة «معاريف» عن يشاي قوله، بعد لقائه مع ليفني الخميس، إن «القدس لن تكون جزءاً من المفاوضات. نحن نريد الحصول على تعهد واضح من ليفني بأنها لا تنوي طرح الموضوع على المفاوضات مع الفلسطينيين».
وبحسب الصحيفة، فإن طلب يشاي يتضمن تعهداً علنياً أو خطياً، يوضح أن القدس هي خارج المفاوضات مع الفلسطينيين. يُذكر أنه في المفاوضات التي أدارها رئيس الحكومة المستقيل إيهود أولمرت، اكتفى يشاي بإعفاء «شاس» من الانضباط الائتلافي في كل ما يتعلق بالمسيرة السياسية.
مطلب يشاي هذا يمكنه، ظاهراً، أن يؤدي إلى تفجير المفاوضات مع «كديما». ومع ذلك، ففي «شاس» يُعرف، بحسب «معاريف»، أن ليفني مصممة على تأليف حكومة، وأنها تفضلهم، ولكن يمكنها فعل ذلك من دونهم. فرئيسة «كديما» أوضحت ليشاي أنه إذا لم تدخل «شاس»، فإنها ستؤلف حكومة ضيقة مع «ميرتس» و«يهدوت هتوراة». ومع أن لـ«يهدوت هتوراة» مطالب مشابهة لمطالب «شاس»، إلا أنها ستصر أقل في الموضوع السياسي، هذا إذا أصرت أصلاً. وبالتالي يمكن التقدير، وفق «معاريف»، أن تصريح يشاي في المرحلة الحالية هو خطوة تكتيكية في المفاوضات الائتلافية: تصلب المواقف في الموضوع السياسي بالذات في الوقت الذي يتقرر فيه الدخول في مفاوضات عاجلة يمكنه أن يرفع ثمن «شاس» ويساعدها في المفاوضات على مخصصات الأولاد.
في المقابل، وفي ظل التقارير التي تحدثت عن عدم حصول أي خرق ذي أهمية خلال اللقاء الأخير بين طاقمي الحزبين، «كاديما» و«شاس»، ذكرت «هآرتس» أن هدف ليفني من المفاوضات هو التوصل إلى تفاهم حتى يوم الأحد، حيث يتوقع أن تطلب من رئيس الدولة تمديد الفترة الممنوحة لها لتأليف الحكومة لمدة أسبوعين. وبحسب «هآرتس»، فإن ما يفصل بين ليفني و«شاس» هو مبلغ 700 مليون شيكل على الأقل، ومعارضة وزيرة المالية، روني بار أون، تحويل هذا المبلغ الذي يتطلب كسر إطار الميزانية. وهذا الأمر هو ما أثار حفيظة عدد من كبار المسؤولين في حزب «كديما»، الذين انتقدوا المواقف المتصلبة التي أبداها بار أون، وطالبوه بتليين مواقفه بما يتيح تلبية مطالب «شاس» وتأليف الحكومة.
وللغاية ذاتها، التقت ليفني مع بار أون في منزلها بتل أبيب، أول من أمس، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تتعلق بمسألة تحويل الأموال، في ظل حديث عن معارضة شديدة لبار أون بلغت حدّ التلويح بالاستقالة.