«منظّمة التحرير» تشترط موافقة الحكومة المقبلة على برنامجها و«أهدافها الوطنيّة»غزة ــ الأخبار
أعلنت حركة «حماس» أمس أنها «ستوافق» على الرؤية المصرية لرأب الصدع الداخلي «بعد إجراء بعض التعديلات»، وذلك بعدما درستها بـ«عناية كبيرة»، ورأت فيها «نقاطاً إيجابية يمكن البناء عليها». لكنها رفضت تبني أي حكومة مقبلة للبرنامج السياسي لمنظمة التحرير.
وقال المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، إن «حركة حماس درست مسودة الورقة المصرية للاتفاق الوطني بعناية كبيرة وستوافق عليها ولكن مع بعض التعديلات». وأضاف أن الورقة المصرية «تضمنت نقاطاً إيجابية يمكن البناء عليها»، مشيراً إلى أن حركته ستطالب «الأشقاء المصريين بتوضيح بعض النقاط».
وأكد برهوم أهمية «توفير ضمانات لتطبيق ما يتم التوافق عليه»، معرباً عن أمله أن «يكلل الجهد المصري بالنجاح للوصول إلى اتفاق يحافظ على الثوابت، ويحفظ الدم الفلسطيني، ويحمي مشروع المقاومة، ويعيد اللحمة بين شطري الوطن لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية».
وفي خصوص مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأن يستند برنامج أي حكومة إلى برنامج المنظمة، قال القيادي في حركة «حماس»، سامي أبو زهري، إن «هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً». وأضاف: «نريد حكومة تحافظ على الحقوق والثوابت وتحمي برنامج المقاومة، لا حكومة تعترف بالاحتلال وتجلب بعض الفتات في مقابل أثمان سياسية مرتبطة بحقوقنا وثوابتنا».
واتهم أبو زهري منظمة التحرير بأنها «لم تحترم التوافق الوطني في تشكيلتها وتركيبها حتى تقحم نفسها في الحديث عن تأليف حكومة توافق وطني»، مجدداً موقف «حماس» من أن «كل مؤسسات منظمة التحرير، وضمنها اللجنة التنفيذية، هي مؤسسات فاقدة للشرعية لأنها تجاوزت اتفاق القاهرة الذي يلزم بإعادة تأليفها، وهذا ما لم يتم حتى الآن».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أعلنت في ختام اجتماع عقدته في رام الله مساء أول من أمس أن «البرنامج السياسي والوطني لأي حكومة مقبلة ينبغي في جميع الأحوال أن يلتزم ببرنامج منظمة التحرير وأهدافها الوطنية».
بدوره، رأى رئيس الكتلة البرلمانيّة لحركة «فتح»، عزام الأحمد، أن الخطة المصرية المقترحة على الفصائل الفلسطينية تمثّل «أساساً صالحاً للاتفاق وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني». وقال: «نقدر الجهود المصرية والإسراع نحو التوصل لاتفاق رغم العقبات التي ظهرت بعد زيارة وفد حماس لمصر باقتراح لقاء ثنائي مع فتح لا نعارض إجراءه بعد الاتفاق». وأعرب عن أمله «بتجاوز هذه العقبة بفضل الجهود المصرية».
ورأى الأحمد أن «استمرار لغة التشكيك من جانب بعض الناطقين باسم حماس في المستقبل لا يخدم نجاح الحوار ولا المصلحة الوطنية ولا الجهود المصرية المخلصة للتوصل لاتفاق». وتابع: «نقول لهم إن الذي انقلب على القانون الفلسطيني وحكومة الوحدة الوطنية والشرعية الفلسطينية غير مؤهل ليحكم على الآخرين قبل أن يعود إلى حضن الشرعية والوحدة الوطنية. ونأمل أن تنتهي لغة التشكيك من عقول أصحابها».
وعبّرت «الجهاد الإسلامي» عن دعمها للورقة المصرية، إذ قال القيادي فيها، خالد البطش، إن حركته «تدرس الوثيقة وترى أن فيها بنوداً إيجابية صالحة لمعالجة الأزمة الفلسطينية بين فتح وحماس». لكنه أوضح أن لدى حركته «بعض التحفظات على بعض البنود، إلا أن هذا لا يمنعنا من دعم الوثيقة».


اعتقالات متبادلة في غزّة والضفّة

تبادلت حركتا «فتح» و«حماس» الاتهامات بقيام الأجهزة الأمنية الموالية لكل منهما باعتقال نشطاء الطرف الآخر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مصدر مسؤول في حركة «فتح»، لـ«يونايتد برس إنترناشونال»، إن «ميليشيات حماس» اعتقلت أمس نحو 15 من أعضاء وكوادر الحركة وضباط الأجهزة الأمنية في خان يونس.
وذكر المصدر أن «حملة الاعتقالات لا تزال مستمرة، حيث وجهت استدعاءات لآخرين، فيما نُقل مَن اعتُقلوا إلى مقر الأمن الداخلي التابع لحكومة حماس المقالة». وأشار إلى أن حملة الاعتقالات جاءت بعد «مزاعم» رددتها «حماس» عن العثور على عبوة ناسفة وإطلاق نار تجاه منزل أحد قادة «كتائب القسام»، مشيراً إلى أن هذه الحادثة «مفبركة. إن لم تكن نتيجة صراعات داخلية، فهي مجرد ادعاءات لخلق تبريرات لملاحقة نشطاء حركة فتح وتخريب أجواء الحوار الوطني». وكانت حركة «حماس» قد أعلنت في وقت سابق أمس إحباط محاولة لاغتيال أمجد أبو النجا، أحد قادة ذراعها المسلحة، بعد اكتشاف عبوة ناسفة وضعت قبالة منزله، فُكِّكَت ولوحق مسلحون كانوا قد وضعوها وأطلقوا النار تجاه المنزل.
واتهمت «حماس» الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 15 من أنصارها في الضفة. وقالت، في بيان، إن اثنين من المعتقلين من نابلس وخمسة من الخليل، أحدهم صحافي، وستة في جنين، واثنين في طوباس وأريحا.
(يو بي آي)