تطوّر السجال الأميركي ــ العراقي على خلفيّة تهديدات واشنطن بحصول «عواقب وخيمة» إذا لم توقَّع اتفاقية «سوفا». تحذيرات أثارت الحكومة العراقية بشدّة
واشنطن، بغداد ــ الأخبار
بعدما لوّحت حكومة نوري المالكي الأسبوع الماضي بأنّ كلام قائد قوات الاحتلال في العراق ريمون أوديرنو عن رشى تدفعها طهران للنواب العراقيين في مقابل رفض الاتفاقية يفتح الباب أمام إقالته من مركزه، صدر أمس موقف حاد مشابه عبّر عنه المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، الذي رأى أنّ تحذير رئيس هيئة الأركان المشتركة مايكل مولن «غير مقبول به بالنسبة إلى العراقيين»، مجدّداً التأكيد أن هذه «التحذيرات لن ترغم العراقيين على التوقيع».
وقال الدباغ، في بيان له، إنّ «الحكومة تلقّت بقلقٍ بالغ تصريحات» مولن، واصفاً إيّاها بأنها «ليست موضع ترحيب في العراق، لأن العراقيين بكل قواهم السياسية يدركون حجم مسؤولياتهم ويقدّرون أهمية توقيع الاتفاقية من عدمه بالطريقة التي يرونها مناسبة».
وتابع الدباع «يجب ألّا تفرض طريقة قسرية على حرية اختيارهم ومن غير المناسب التخاطب مع العراقيين بهذه الطريقة».
واللافت أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس كرّر العبارة نفسها التي أطلقها مولن، وحذّر ممّا سماه «عواقب وخيمة» لعدم توقيع اتفاقية «سوفا»، مشدداً على أنّ تجديد تفويض الأمم المتحدة «ليس مضموناً».
وبدا أن غيتس لم يقرأ تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي جزم بأنّ موسكو ستصوت لمصلحة أي طلب عراقي بتجديد بقاء القوات الأميركية لعام جديد في العراق.
واستبعد غيتس إجراء تعديلات على مسودة مشروع الاتفاقية، مبرراً ذلك بأن المفاوضات «استغرقت شهوراً ووصلت إلى مراحلها الأخيرة ما يعني أن الباب أغلق تقريباً أمام إمكان إعادة التفاوض». لكن ما لبث أن استدرك بالقول «لا أقول إن الباب قد أُغلق تماماً لكنه أغلق تقريباً».
إلا أنّ الإغلاق تأكّد رسمياً عندما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو، أمس، أنّ الاتفاق بات «على وشك أن يصبح جاهزاً»، وأن «الباب أمام أي تعديلات قد تجري عليه بات مقفلاً أكثر من أي وقت مضى، وأي تعديلات ستكون طفيفة للغاية».
وتابعت بيرينو «إذا رغب المفاوضون في إجراء تغييرات في هذه المرحلة، فسيكون عليهم إزالة حاجز مرتفع جداً أمامهم».