سلامة: ضوابط على التسليف العقاري والاسهم
لم يكفِ أياً من المسؤولين المصرفيين والماليين في لبنان «التفاخر» بـ«إنجازاتهم» في إقرار سياسة مالية ونقدية «حكيمة» أبعدت لبنان عن الأزمة المالية العالمية وجعلته محصناً من تداعياتها. لكن عضو لجنة الرقابة على المصارف أمين عواد، أقرّ أمس في افتتاح المنتدى الثالث لأسواق رأس المال العربية في فندق كراون بلازا، بأن اتخاذ هذه القرارات لم يحصل «لأننا أنبياء في لبنان، وعالمون بما سيجري، بل لأن لبنان كان قد خرج من حرب أهلية ويحتاج إلى استثمار أموال ضخمة محلياً»، أي إن ما يشير إليه عواد هو تلك الكلفة المرتفعة لتركيبة النظام المصرفي الذي جُنِّد لتمويل الخزينة العامة بفوائد مغرية تجاوزت في حينه 40 في المئة.

■ تكريم سلامة

وفي فندق فينيسيا، كان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، محور التكريم الذي أقامته جمعية الصناعيين في لبنان، لا بل قورنت إخفاقات ألان غرينسبان في إدارة هذه الأزمة، في مقابل الخطاب السائد نفسه والمتصل بعمق رؤية مصرف لبنان المالية والمصرفية، إذ قال سلامة إن لبنان لن يتأثر بهذه الأزمة، لأن مصرف لبنان وضع ضوابط التسليف حتى يبقى هذا الأخير أداة للنمو من دون أن يتحول إلى محرك للمضاربة.
وأشار سلامة في الكلمة التي ألقاها بحضور عدد من الوزراء والشخصيات المصرفية والصناعية، إلى وجود سيولة في القطاع المصرفي تبلغ 30 مليار دولار من أصل ميزانية مجمعة تبلغ 90 ملياراً، فضلاً عن وجود ضوابط على التسليف العقاري أو على الأسهم والسندات المحلية والدولية التي تحمي المستثمر والمصرف من التقلّبات الحادة. وبحسب سلامة، فقد تمت المحافظة على متانة الليرة اللبنانية واستقرارها، لافتاً إلى أن «المركزي» لم يتأخر في تلبية حاجات الدولة التمويلية في كل العملات (وهذا الأمر أيضاً كان محط انتقاد من صندوق النقد الدولي، وتحديداً تمويل الدولة بفوارق ذهب دفترية) ضمن سقوف محددة ومتفق عليها لا تؤدي إلى التضخم أو إلى تدني غير مقبول بالموجودات في العملات الأجنبية.

■ تمويل المصانع المتضررة
وأوضح أن «المركزي» أصدر تعاميم عدة بهدف المحافظة على الاستقرار التسليفي لدى القطاع الخاص، ولا سيما تلك التي سمحت بتسوية الديون المشكوك في تحصيلها، فجرت تسوية أوضاع 3317 عميلاً تبلغ قيمة ديونهم 2.5 مليار دولار.
وتحدث عن تمويل القطاع الصناعي المتضرر من الحرب. مؤكداً تمديد مهلة تقديم طلبات الاستفادة من تمويل المصانع المتضررة إلى نهاية السنة الجارية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستساعد على تمويل 120 مليون دولار، وقد تسلم مصرف لبنان من المصارف ملفات بقيمة 102 مليون دولار تدرسها لجنة الرقابة على المصارف.
وقال رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود إن «المركزي» سمح لغير المدينين لدى المصارف أو الشركات المالية اللبنانية بالإفادة من القروض الميسرة لتغطية 60 في المئة من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة من عدوان تموز 2006.
(الأخبار)