أصدرت السلطات السورية أول من أمس قراراً يقضي بالتفتيش اليدوي والآلي الدقيق لجميع السيارات والشاحنات التي تدخل من لبنان الى الأراضي السورية، ومن ضمنها الشاحنات السورية. وحسب مصدر سوري فإن هذا الإجراء جاء تحسّباً من أي عملية تهريب تدخل الأراضي السورية وتعبث بأمنها. ويأتي هذا الإجراء إلى جانب القرار السابق، الذي ما زالت السلطات السورية تعمل به بشأن فرض ضريبة المازوت على كل الشاحنات العابرة من أراضيها وإليها.وقد انعكس هذا القرار سلباً على حركة عبور الشاحنات المخصصة للنقل الخارجي من لبنان إلى البلاد العربية، لتكوّن أرتالاً طويلة بين نقطتي المصنع اللبناني، ومركز جديدة يابوس السورية، باعتبار أن عمليات التفتيش الدقيقة لا يمكنها أن تتيح عبور أكثر من عشر شاحنات إلى داخل حرم مركز الجمارك السورية، وبذلك تراجعت نسبة إنجازات المعاملات وعبور الشاحنات بنسبة 90 في المئة. وقال نقيب أصحاب الشاحنات المبرّدة في لبنان موسى أبو عجوة، إن هذا الإجراء مفاجئ، واعتبر أنه إذا استمر أكثر فسيزيد الوضع سوءاً. كما أكد أبو عجوة أن أرتال الشاحنات العالقة بين الحدود تمتد مسافة 3 كيلومترات من الأراضي اللبنانية حتى مدخل باحة الجمارك، مضيفاً إن ساحة التفتيش أيضاً تعاني الازدحام، بحيث تنتظر فيها حوالى مئة شاحنة. وأعلن أن لا إجراءات من جانب اللبنانيين بانتظار ما سينتج من الاجتماع مع وزير النقل غازي العريضي.
بدوره، كشف رئيس نقابة المزارعين إبراهيم الترشيشي عن اتصال مع وزير الزراعة إيلي سكاف، الذي وعد بإجراء الاتصالات اللازمة. ولفت إلى لقاء سيجري مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد، من أجل إجراء اتصالاته اللازمة مع السلطات السورية. كذلك لفت ترشيشي إلى أن الأضرار تصيب القطاع الزراعي نتيجة هذه الإجراءات، لأن هناك أكثر من ستين شاحنة يومياً على الأقل تحمّل مواد زراعية، وتعبر نقطة الحدود، وهذا ما يؤدي إلى خسائر كبيرة.