جاءنا من رئاسة مجلس الوزراء توضيح لما نشرته «الأخبار» في العدد الصادر يوم الأربعاء 27/8/2008 عن الأملاك البحرية بعنوان: «الحكومة لن تعيد الأملاك البحرية»، وجاء في التوضيح: «لقد ذكرت الأخبار استناداً إلى دراسة أعدّتها مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش أسماء شخصيات لبنانية مشاركة في التعديات على الأملاك البحرية ومنها اسم وائل السنيورة نجل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، وفي التدقيق في الموضوع تبيّن أن في الأمر التباساً وقعت فيه مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، سببه عدم الانتباه إلى أن العقار المذكور أي العقار 395 عين المريسة لم يعد يصنّف من الأملاك العمومية البحرية منذ 14 آذار 1986 ، وذلك بناءً على مرسوم صادر في هذا التاريخ بتوقيع رئيس الجمهورية أمين الجميل ورئيس مجلس الوزراء رشيد كرامي قضى بإسقاط العقار 1029 من الأملاك العمومية البحرية إلى الأملاك الخصوصية، وهو العقار الذي أضيف إليه العقار 395 وأصبح العقاران عقاراً واحداً يحمل الرقم 395. من هنا، فإن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني لم تأخذ بالاعتبار أن العقار المذكور الذي ورد فيه اسم وائل السنيورة، وكان فيه شريكاً بعد العام 1986 بوقت طويل وبنسبة 5% قبل أن يتحول إلى بناء سكني، عاد وباع حصته فيه، هو عقار أصبح ومنذ عام 1986 من الأملاك الخصوصية وليس عقاراً من الأملاك العمومية، وبالتالي لا صحة لما نشر في الدراسة المذكورة ولا علاقة لوائل فؤاد السنيورة بمسألة التعدي على الأملاك البحرية لا من قريب أو بعيد».