هل تتغلّب حكومة «الوحدة» على مافيا الدواء؟
طالب النائب اسماعيل سكرية، في تصريح له في المجلس النيابي أمس، حكومة ما سمّي «الاتحاد الوطني»، بأن «تتوحد حول حماية صحة الناس في مواجهة آفة الأدوية المزوّرة التي تتكاثر يوماً بعد يوم في لبنان، مستبيحة صحة الناس وملحقة كبير الأذى بالصحة العامة والسلامة الاجتماعية، دونما حسيب أو رقيب». وإذ أكد النائب سكرية أن المئات من هذه الأصناف «السموم» التي تتحرك في السوق (بعض صيدليات وبعض مستشفيات ومستوصفات) وتشمل معظم الأنواع الدوائية (مهدئات، مضادات حيوية، ضغط، تجلط، غدد وخاصة الانسولين، مضاد لحوامض المعدة وأمراض السرطان كما المقويات والفيتامينات) إذا ما أضيف اليها مئات ومئات الأصناف من الأدوية المجهولة التركيب وبالتالي الفعالية، فإنها تشكل ثلث أدوية السوق، وهو ما بات يتطلب من الحكومة قراراً وطنياً جريئاً ومسؤولاً، ليس بأقل من إعلان «حالة طوارئ دوائية»، تطبق القانون وتنفذ الآتي:
1- إعادة تسجيل كل الأدوية الموجودة في السوق اللبنانية، وفق مبادئ قانون مهنة مزاولة مهنة الصيدلة، وخاصة، التحليل العلمي المخبري خارج لبنان، ريثما يتوافر يوماً ما مختبر للرقابة الدوائية في لبنان.
2- إننا، للمرة الألف، نتساءل عن مغزى الاستمرار المزمن بالـ«تطنيش» على غياب مختبر للرقابة والتحليل الدوائي في لبنان، وهو ما يهدد الأمن الدوائي «ويترك الصحة العامة مكشوفة أمام شتى أشكال الجلطات الوهمية والسموم»، رغم الوعود المتكررة منذ أكثر من عشرة أعوام.
3- كما إننا نسأل عن كيفية تسجيل الأدوية غير الخاضعة للتحليل العلمي المخبري، وهل تكفي ضمانة شهادات مصانع، بعضها احترف تصدير أدوية كيفما كان، وأين هو دور الجامعات والنقابات المعنية عبر ممثليها في اللجنة الفنية في وزارة الصحة؟ إن الشعارات الكبيرة التي رفعتها الحكومة، سوف تبقى مطعوناً بصدقيتها (حتى لو نفذت)، ما دام هناك تطاول على الناس في صحتهم، وازدراء يمارسه جميع المسؤولين عن حركة سير الدواء، من المصنع إلى فم المستهلك، وبخاصة أنها تجمع جميع قوى القرار وترفع شعار الاتحاد الوطني، فهل تقدم على المحاولة، وهل تستطيع؟ أم أن خفايا قوة مافيات تزوير الدواء، هي أكبر وأقوى مما نتصور؟».
(وطنية)