■ خطّة لإجلاء مستوطنين من الضفة!
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس، أنّها ستبحث الأحد المقبل خطة للتعويض على مستوطني الضفة الغربية الذين يوافقون على الإجلاء في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أنّ هذه الخطة وضعها نائب رئيس الحكومة حاييم رامون، مشيراً إلى أنّ هذا الملف لن يطرح على التصويت «في هذه المرحلة».
وبحسب خطة رامون، فإنّ التعويضات ستدفع للمستوطنين القاطنين في المنشآت المقامة في الضفة الغربية ويقبلون الانتقال إلى أراضي 48 أو إلى مستوطنات أخرى تنوي إسرائيل ضمها في إطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.
ولاقت مبادرة رامون انتقادات، ولا سيما من المرشحين الأساسيين لرئاسة حزب «كديما» وهما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير النقل شاوول موفاز. وقالت ليفني، للإذاعة الإسرائيلية: «هذه المسألة لا يمكن بحثها إلا عندما تُثبت الحدود (الدولة الفلسطينية المستقبلية)». فيما رأى موفاز أنّ هذا المشروع «لا يمكن إلا أن يضعف موقف الحكومة في المفاوضات المستقبلية، ولهذا أنا أعارضه».
في المقابل، دعم هذا المشروع الوزير عامي أيالون (العمل) وحركة «السلام الآن».
(الأخبار)

■ أم الفحم مهدَّدة بصدامات

قرّرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس، السماح لعناصر اليمين الإسرائيلي المتطرّف بالتظاهر ضمن مسيرة استفزازية في مدينة أم الفحم العربية في منطقة المثلث الفلسطيني داخل الخط الأخضر. وأمرت الشرطة الإسرائيلية بتحديد مسار للمسيرة خلال 15 يوماً.
ورفضت المحكمة بذلك اقتراح الشرطة بإجراء التظاهرة على المدخل الجنوبي من المدينة، كذلك رفضت تحذيرات الشرطة المتعلّقة بإمكان وقوع صدامات ومواجهات.
وعقّب رئيس «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة»، النائب محمد بركة، على قرار المحكمة بالقول إنّها «تجاوزت خطوطاً خطيرة، وهي تضفي شرعية على مجموعة معروفة بعنصريتها وممارساتها ذات الطابع الإرهابي».
(الأخبار)