أقرّ وزير المال بالخلافات في شأن المفعول الرجعي لتصحيح الأجور، لكنه لفت إلى قرار سابق يعيّنه اعتباراً من أيار
قال وزير المال محمد شطح إن مشروع موازنة 2007 لن يتضمن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 في المئة، التي وردت في المشروع المعدّ من جانب الوزير السابق جهاد أزعور، مشيراً إلى أن «المعاناة التي يمر بها اللبنانيون في هذه المرحلة تجعل من أي زيادة في الضرائب والرسوم فكرة غير سديدة (...) رغم الضغوط على المالية العامة». وقال شطح في حديث للمؤسسة اللبنانية للإرسال «لقد وصلنا إلى وقت يمكن فيه عرض شيء ما يتعلق بالأجور على مجلس الوزراء، علماً بأن المواقف ليست كلها متفقة على حجم الزيادة»، كما أشار إلى أن «ثمة مواقف متباينة في شأن المفعول الرجعي والزيادات على الشطور وعلى الحد الأدنى، وبالتالي فإن الأمر لا يزال قيد البحث»، ملمّحاً إلى أن القرار الذي اتخذ في أيار الماضي كان واضحاً لجهة أن الزيادة تكون بدءاً من أول أيار، و«لكن الأمر يعود في النهاية إلى مجلس الوزراء».
وقال «أنا لم أشعر بوجود اختلافات بين الوزراء، على الرغم من أن الموضوع المطروح ليس سهلاً، فمع الزيادات في الأجور والرواتب ثمة تأثيرات متوقعة على الحركة الاقتصادية وعلى المؤسسات اللبنانية التي هي، في نهاية المطاف، توفر الوظائف وتستمر في دفع الرواتب والأجور، ومن الممكن ألا تستمر بذلك إذا توقفت عن العمل، وهذا الاعتبار لا يمكن أحداً إبعاده عن ذهنه».
ولفت شطح إلى أن «الأجور والرواتب لم تعدّل منذ زمن بعيد، فيما غلاء المعيشة ازداد في الفترة الأخيرة، وبالتالي لا بد من عملية التصحيح تحقيقاً للعدل والإنصاف ولتمكين العائلة اللبنانية من أن تعوّض على الأفل ما خسرته بسبب موجة الغلاء».
وقال إن «زيادة الحد الأدنى للأجور التي قررتها الحكومة السابقة تفوق نسبة غلاء المعيشة وفق كل التقديرات، إذ تبلغ 67 في المئة»، لكنه استدرك «طبعاً هذا لا يعني أن من يتقاضى 500 ألف ليرة سيكون مرتاحاً مادياً، ولكن ثمة أموراً ثانية تأتي مع صلب الراتب كالتعويضات العائلية وبدلات النقل، وهذه أمور ينظر فيها لكي يكون التعديل مساعداً للعائلة ذات الدخل المحدود لتتمكن من مواجهة الصعوبات».
(الأخبار)