في ظل شبه انعدام فرص نجاح الحوار الداخلي الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة، يبدو أن الرئيس محمود عباس يسعى إلى حشد كل قواه، نحو عزل قطاع غزّة لاعتباره «إقليماً متمرداً»، وبالتالي القضاء على الحركة الإسلامية فيه بدعم عربي
غزّة ـ قيس صفدي
اتهمت حركة «حماس» أمس الرئيس محمود عباس بـ«السعي إلى إقناع دول عربية بإعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، من دون أن يكون معنياً بالحوار الفلسطيني الداخلي». اتهام تزامن مع ما كشفته صحيفة «إسرائيل اليوم» عن أن أبو مازن يعتزم إطلاق مسار تصالحي مع الحركة الإسلامية، قد ينتهي بحل المجلس التشريعي في حال فشله.
وقال القيادي في «حماس»، النائب صلاح البردويل، إن «ما تشهده غزة من حصار، وإضرابات مسيّسة وقطع الرواتب، يأتي في إطار حسم الأمر سياسياً من خلال اعتبار غزة إقليماً متمرداً، والمضي في خطة التسوية التي يحاول عباس تمريرها مع العدو الصهيوني». واتهم البردويل عباس بأنه «غير معني بالحوار الداخلي، لذا يكثف اتصالاته بالكيان الصهيوني والإدارة الأميركية»، مشدداً على أن «هناك مزيداً من الضغط على القطاع، من خلال مطالبة الدول العربية باتخاذ موقف موحد إزاء حماس لعزلها، واستقدام قوات عربية». وأضاف أن «أبو مازن ربما يحاول أن يقنع الدول العربية بجدوى خطواته تجاه حماس، وربما يريد أن يعرف وجهة نظرهم تجاه دعم إجراء انتخابات في الضفة الغربية وحدها، أي قطعها تماماً مع قطاع غزة»، كاشفاً عن أن «الدول العربية أبلغت عباس أنها غير مستعدة للدخول في مهاترات كهذه».
وفي سياق الحوار، نفت «حماس»، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، «إرجاءها للحوار الوطني الفلسطيني مع فتح، وعدم رغبتها في الشروع به قبل إنهاء ملف تبادل الأسرى والاتفاق على فتح معابر غزة». وأكد أن «حماس لم تتلق دعوة رسمية من مصر حتى الآن تتعلق بموعد جلسة الحوار في القاهرة حتى نطالب بإرجائه»، مضيفاً «إننا لا نربط بين مجريات الحوار الداخلي وصفقة تبادل الأسرى». واتهم جهات لم يسمّها، «بالسعي إلى تشويش العلاقة المصرية مع حماس، وإجهاض كل الجهود الفلسطينية والعربية الداعمة للحوار».
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في مكتب الرئيس الفلسطيني، أن «الأخير يعتزم إطلاق مسار تصالحي داخلي قد ينتهي بحل المجلس التشريعي في حال فشله»، موضحة أن «مسؤولين كباراً في السلطة سيبدأون بعد شهر رمضان في القاهرة حواراً مع ممثلي حماس، وفي حال فشله، فإن عباس سيصدر مرسوماً رئاسياً يأمر فيه بحل المجلس التشريعي الفلسطيني».
وأضافت الصحيفة أن «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستعمد في هذه الحالة إلى تمديد فترة ولاية عباس مدة ستة أشهر، للحؤول دون انتصار حماس في الانتخابات لمؤسسات السلطة في الضفة الغربية».
وبشأن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى «حماس» جلعاد شاليط، استبعد رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، إمكان التوصل قريباً إلى صفقة تبادل مع «حماس»، التي شبّه تنامي قوتها بـ«انتشار السرطان». وقال إن «الاتصالات التي يجريها مع مصر بشأن استعادة شاليط، لن تثمر قبل أن تسيطر قوات السلطة مجدداً على قطاع غزة». وأضاف أن الحركة الإسلامية تعلم أن «صفقة تبادل ناجحة ستمنح القاهرة إنجازاً سياسياً كبيراً، لذلك تريد من مصر في المقابل فتح معبر رفح».