مشروع القانون ومرسوم تصحيح الأجور لم يصدرا بعد
فاتن الحاج
تتواصل التحركات الرافضة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بزيادة الأجور، فيما وزير المال محمد شطح، الذي أعلن إعطاء سلفة لموظفي القطاع العام في 25 الشهر الجاري، أي عشية العيد، لم ينجز بعد مشروع القانون الخاص بهذه الزيادة، كذلك لم يصدر بعد مرسوم زيادة الأجور في القطاع الخاص في الجريدة الرسمية، بانتظار «جولة» إدارية ـــــ روتينية سينتقل خلالها من الإعداد على أيدي مستشاري رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ليحيله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ستحيله إلى مجلس شورى الدولة...
وتعهدت هيئة التنسيق النقابية لروابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة بالمضيّ في خيار المواجهة لتصحيح الرواتب والأجور. وكانت مكوّنات الهيئة قد اعتصمت أمس، احتجاجاً على المبلغ المقطوع، والضرب بالثوابت والمرتكزات عرض الحائط.
ووصل الأساتذة والمعلمون والموظفون في القطاع العام عند العاشرة من قبل الظهر إلى ساحة رياض الصلح. هناك كان مقرراً أن يعتصموا احتجاجاً على الزيادة الهزيلة للأجور. لكنّ القوى الأمنية منعت المعتصمين من اختراق الحواجز الحديدية، وطلبت منهم الانتقال إلى جهة تمثال الرئيس الراحل رياض الصلح، تحت حجة أنّهم لا يملكون رخصة بالتجمع... فاحتج المشاركون وطالبوا بأن يعاملوا بما يليق بتحركهم الحضاري، فوافق «الضابط» على إقامة التجمع في الجهة المقابلة للسرايا الحكومية، بعدما أمر بتطويقهم بالحواجز مجدداً.
لكن الحواجز لم تمنع المعتصمين من رفع لافتاتهم، فـ«زيادة غلاء المعيشة لا تحتسب بالمبالغ المقطوعة بل بالنسب المئوية»، و«إبقاء قيمة الدرجة على حالها إجراء غير قانوني». أما المطلوب فـ«احترام الأقدمية في مهنة التعليم وأن تشمل الزيادة كامل الشطور»، و«الحفاظ على الفارق بين الحد الأدنى للأجور وراتب المعلم».
كذلك أجمع المعتصمون على وصف قرار مجلس الوزراء بزيادة 200 ألف ليرة لبنانية كمبلغ مقطوع بالجائر والخاطئ لكونه يمس بكرامات الناس، ويضرب عرض الحائط برأي الهيئات النقابية.
وفي هذا الإطار، رفض عضو الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام خليفة الكلام على أنّ خزينة الدولة لا تتحمّل المبالغ المترتبة قائلاً: «نحن نعرف فخاويت الخزينة وما يؤخذ من هنا وهناك بحق وبغير حق»، معتبراً أنّ الاهتمام بالجامعة والمدرسة استثمار حقيقي في اقتصاد المعرفة. وقال: «إذا كان المسؤولون قطعوا الحوار معنا فنحن نعاهدهم بالاستمرار في مواجهة التجاهل».
من جهته، ذكّر رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب «بأننا رفضنا الزيادة بالصيغة التي أقرّت فيها لأكثر من سبب وسبب، وحددنا المرتكزات، فكان أن أداروا ظهورهم للأساتذة والمعلمين والموظفين وتوافقوا بالإجماع على فقراء هذا البلد». وقال: «يتمسكون بالقرار رغم اعترافهم بأنّ الزيادة سخيفة، يعطوننا إياها كسلفة لقطع الطريق على التحرّك». وأردف: «نقول بالفم الملآن سنأخذ 200 ألف ليرة باعتبارها جزءاً من الحقوق وليست كل الحقوق». وأشار إلى «أنّهم ارتكبوا سابقة خطيرة حين أطاحوا الفلسفة التي تقوم عليها سلاسل الرتب والرواتب، فالتدرّج حق مكتسب ولا نقبل بدعة المساس به، لكونه يساوي صفراً بعد فترة من الزمن». وتحدث غريب عن حالة الإرباك والفوضى والتسيّب لمفاعيل القرار وحذّر من «أن تكون المسألة أكبر من زيادة 200 ألف ليرة، واصفاً إياها بالمعركة الكبيرة للتحوّل إلى نظام تقاعد قائم على الرسملة والمس بقيمة العلم والمتعلمين والشهادة». وخلص إلى أنّ الاعتصام هو أول الغيث في معركة المواجهة التي تحدد هيئة التنسيق برنامجها في وقت قريب.
أما رئيس رابطة التعليم المهني الرسمي جورج قالوش فشدد على «أنّهم يلهوننا بغلاء المعيشة عن مهمتنا كروابط تعليمية وهي الإصلاح التربوي».
وأثار عضو نقابة المعلمين تحسين سرور مفاعيل القرار على القطاع الخاص والاستنسابية في تطبيق القانون، مؤكداً أهمية إلزام المدارس الخاصة بدفع الزيادة.
وذكّر عضو رابطة متخرجي ومتدربي معهد الإدارة والتدريب محمود حيدر بالمفعول الرجعي وضرورة دفع الفروق لكل الموظفين وتحسين أوضاعهم بما يجعلهم يعيشون بكرامة ويطمئنون إلى مستقبل أولادهم. ولم ينس حيدر تحميل القطاع المصرفي مسؤولية التخفيف من الأعباء على المواطنين.