وتفجرت الصراعات السياسية على خلفية البحث عن مسؤول. وفي هذا الإطار، فجر محافظ القاهرة، عبد العظيم وزير، قنبلة عندما أعلن أن المسؤولية تقع على عاتق وزيري الإسكان السابق والحالي على السواء. أخطر ما قاله المحافظ، في اجتماع رسمي للمجلس المحلي لمدينة القاهرة، يخص محمد إبراهيم سليمان (الوزير السابق) الذي منع منحة قدّمها «صندوق أبو ظبي» بقيمة ١٨٠ مليون دولار عن مشاريع تطوير الدويقة، وقرر تحويلها إلى جهاز التعمير.
سليمان، وهو نائب عن الدائرة التي تتبعها الدويقة، غاب عن أجواء الكارثة منذ وقوعها، وهو ما أثار تفسيرات عديدة في مقدمها خوفه من «ثورة الحجارة التي يقابل بها سكان الدويقة مسؤولي الحكومة والبرلمان». تفسيرات غياب سليمان تبعها شائعات بأنه يرتب أوراقه لمواجهة ما أشيع عن تحقيقات حول الكارثة ستقدم فيها الحكومة كبش فداء لتبرد نار الضحايا.
محافظ العاصمة اتهم أيضاً أحمد المغربي (الوزير الحالي) بالتقصير. وأعلن أنه أرسل في شهر أيار الماضي خطابات للمغربي بشأن تسليم الوحدات السكنية لسكان الدويقة، إلا أن وزير الإسكان لم يسلّمها لهم إلا بعد وقوع الكارثة.
وزارة الإسكان تجاهلت الاتهامات حول منحة أبو ظبي والتقصير في تسليم الشقق وأعلنت خطة فنيّة لتطوير العشوائيات بعد تقسيمها إلى «خطرة» و«عادية».
مثل هذه التهم لا تشفي غليل الضحايا الذين يبحثون عن «مسؤول» أكبر عن الكارثة، وهو ما دفع جماعة «مواطنون ضد الغلاء» لتقديم بلاغ إلى النائب العام يتهم رئيس الجمهورية (حسني مبارك) بالمسؤولية عن كارثة الدويقة، وهو اتهام سياسي لأن التهمة الأخطر كانت ضد شركة «إعمار» الإماراتية، باعتبارها «المسببة في الانهيارات الصخرية».
البلاغ رأى أن «إعمار» مسؤولة عن انهيار الجبل نتيجة غمرها مساحات شاسعة من أراضي المقطم بالمياه لإقامة مشروعها الكبير «اب تاون كايرو»، وذلك من أجل إقامة ملاعب غولف. وأدى الغمر، بحسب البلاغ، إلى «تشقق الطبقات الجيرية».
قدمت جماعة «مواطنون ضد الغلاء» بلاغاً إلى النائب العام يتهم حسني مبارك بالمسؤولية عن كارثة الدويقة. والتهمة الأخطر كانت ضد شركة «إعمار» الإماراتية، باعتبارها «المسببة في الانهيارات الصخرية». البلاغ رأى أن «إعمار» مسؤولة عن انهيار الجبل نتيجة غمرها مساحات شاسعة من أراضي المقطم بالمياه لإقامة مشروعها الكبير «اب تاون كايرو»، ما أدى إلى «تشقق الطبقات الجيرية»