حيفا ــ فراس خطيبذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، أنّ الفلسطينيين لم يوافقوا خلال المفاوضات الإسرائيلية ـــ الفلسطينية على إبقاء مستوطنتي «أريئيل» (التي يسكنها 17 ألف مستوطن) و«ألفي مناشية» تحت السيادة الإسرائيلية ضمن اتفاق الحل الدائم، وأنهم يطالبون بإخلاء كل المستوطنات في الضفة الغربية، وأن تمتلك الدولة الفلسطينية جيشاً.
يذكر أنّ المطالب الفلسطينية طرحت على طاولة المفاوضات، التي يديرها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني. ومن المتوقع أن يبلور قسم التخطيط التابع للجيش الإسرائيلي «موقفاً إسرائيليّاً» حيال المطالب الفلسطينية التي تحوّلت في الآونة الأخيرة، بحسب الصحيفة، «إلى صارمة وواضحة أكثر»، في أعقاب مساعي أولمرت والرئيس الأميركي جورج بوش إلى التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء ولايتهما.
ورأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مطالب الفلسطينيين «تراجعاً» عن خيار تبادل الأراضي بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأوضحت أنّ المسؤولين الأمنيين رأوا مطلب إقامة «الجيش» «الأكثر مفاجأة» من ناحيتهم.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنّ الفلسطينيين لم يطالبوا بإقامة جيش مباشرةً، بل بـ«قوة دفاعية» للدولة «التي ستقام بجانب إسرائيل» من دون استعمال مصطلح «جيش». إلا أنّ المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين عدّوا هذا المطلب «تغيير مسلك».
وتابعت الصحيفة أنه خلال المحادثات التي أجريت في الماضي، وفي مضامين مسودات الاتفاقات التي اطلع عليها قسم التخطيط في مقر القيادة العامة للجيش، «كان واضحاً، على الأقل لدى الجانب الإسرائيلي، أن الدولة الفلسطينية التي ستقام ستكون منزوعة السلاح كلياً»، إذ تعارض الأجهزة الأمنية بشدة وجود قوة عسكرية «بين البحر والأردن». وقد أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك هذا الموقف خلال لقاء جمعه مع مبعوث الإدارة الأميركية الجنرال جيمس جونس. كما يرفض الجيش الإسرائيلي مطلباً فلسطينياً آخر لإقامة «ممر آمن» بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرين إلى أنه «غريب». ووصف مسؤولون أمنيون هذا المطلب بـ«السخيف» في أعقاب «سيطرة حماس على قطاع غزة في وقت أن مسؤولي فتح الذين يديرون المفاوضات مع إسرائيل يرون قطاع غزة جزءاً من السلطة على الرغم من الواقع».
وذكرت الصحيفة أن الفلسطينيين يطالبون بشراكة مع إسرائيل بامتلاك مصادر المياه، وباعتراف إسرائيلي رسمي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. ويرى الإسرائيليون أنّ احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين تبدو ضئيلة في أعقاب اقتراب نهاية عهد أولمرت وبوش.