Strong>بيريز يستعجل تسمية رئيس حكومة قبل توجّهه إلى نيويورك اليومبدءاً من مساء أمس، تحوّل إيهود أولمرت إلى رئيس حكومة انتقالية، ودخلت إسرائيل في دوّامة المفاوضات الائتلافية، باتجاه تأليف حكومة بديلة أو إجراء انتخابات مبكرة، في وقت تتكثف فيه المناورات السياسية والإعلامية وتتقزّم قضايا الأمن القومي الإسرائيلي

علي حيدر
دخل إيهود أولمرت في السابعة والنصف من مساء أمس إلى مقر رئاسة الدولة في إسرائيل ليخرج منه بعد أقل من نصف ساعة رئيساً لحكومة انتقالية، بعدما أتم 990 يوماً في منصبه رئيساً للوزراء.
وبحسب القانون الإسرائيلي، تعتبر استقالة أولمرت استقالة للحكومة مجتمعة، كذلك تمتد الفترة الانتقالية في أقصى الأحوال إلى ثلاثة أشهر، يحظر على أي وزير فيها الاستقالة من منصبه خلال هذه الفترة.
وقدم أولمرت كتاب استقالته إلى رئيس الدولة شمعون بيريز، الذي جاء في ثلاثة أسطر، وأعلن فيه «انسجاماً مع التزامي بتقديم استقالتي بعد انتخابات رئاسة كديما، أقدم لك استقالتي».
وبعد وقت قصير من خروج أولمرت، عقد بيريز مؤتمراً صحافياً شكره فيه على خدمته للدولة في المناصب المتعددة التي تولاها خلال حياته، وعبّر عن احترامه للطريقة التي تم فيها تداول السلطة. ولمّح بيريز إلى ضرورة العمل على تجنّب إجراء انتخابات في ضوء التحدّيات التي تواجه إسرائيل على المستويات المتعددة.
كذلك أعلن بيريز بدء استقبال رؤساء الكتل النيابية لإجراء المشاورات المطلوبة من أجل تحديد الشخص المكلف بتأليف الحكومة الجديدة. وخلال ليل أمس، استقبل بيريز رؤساء الكتل الكبيرة، على التوالي، وبدأ برئيس كتلة «كديما»، عضو الكنيست يوآل حسون، ثم تلاه رئيس كتلة حزب «العمل» إيتان كابل، ليلحق به رئيس كتلة «الليكود» غدعون ساعر، وأخيراً رئيس كتلة «شاس» يعقوب مرغي. وأمضى كل منهم مدة لم تتجاوز الـ45 دقيقة في حضرة رئيس الدولة.
وسيستكمل بيريز جولة المشاورات صباح اليوم، إذ من المقرر أن يلتقي بقيّة رؤساء الأحزاب الأصغر حجماً، على أن تنتهي الجولة قبل حلول المساء.
يُشار إلى أن قانون أساس الحكومة يحدد لرئيس الدولة سبعة أيام لإجراء مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية، لتحديد المكلف بتأليف الحكومة. ولكن نتيجةً لتزاحم المواعيد وضغط الوقت، أعلن بيريز أن هدفه هو تكليف أحد/ أو إحدى أعضاء الكنيست بتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن قبل سفره إلى الولايات المتحدة مساء اليوم لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد الأربعاء.
وكما هو واضح، فإن المرشح الأوفر حظاً هو تسيبي ليفني، التي يمنحها القانون 28 يوماً لتأليف الحكومة، ويستطيع رئيس الدولة إضافة 14 يوماً أخرى عليها. وكان أولمرت قد أبلغ الحكومة أمس قرار استقالته خلال كلمة استمرت 25 دقيقة، تطرّق فيها إلى سلسلة من المواضيع، بدءاً من الأزمة الاقتصادية وانتهاءً بإنجازات الرياضة الإسرائيلية. ووصف أولمرت قراره بالاستقالة بأنه «لم يكن سهلاً، بل كان قراراً صعباً رافقه ترددات صعبة». لكنه أكد أنه تصرف «بصورة مناسبة»، ووفقاً لما تعهد به لشعب إسرائيل. وحرص أولمرت على افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية بأجواء ودية صافح فيها الرئيسة الجديدة لـ«كديما»، تسيبي ليفني، التي دعت إلى استمرار الحكومة بصيغتها الحالية، برئاستها.
وأثنى أولمرت على حكومته التي «نفذت أموراً كثيرة جيدة للغاية، بينها أمور يمكن الحديث عنها، وأخرى لا يمكن التحدث عنها والتي ستسجل في صفحات التاريخ كفخر لكل من كان شريكاً فيها»، في إشارة إلى عمليات عسكرية وأمنية.
وفيما لا تعني استقالة أولمرت إنهاء مهماته فوراً، فإنه سيبقى رئيساً لحكومة انتقالية إلى حين تأليف حكومة بديلة أو إجراء انتخابات عامة مبكرة. أما إذا قرّر المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت خلال فترة الحكومة الانتقالية، فإنه سيكون مضطراً للتنحي عن منصبه، وهو ما يعني أن ليفني ستحلّ مكانه رئيسة للحكومة الانتقالية لكونها تشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.
تواجه دولة إسرائيل اليوم تحدّيات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية تفرض استمرار السلطة. وإسرائيل هي دولة قوية تتمتع بديموقراطية راسخة، وتبادل رؤساء الحكومة فيها لا يمسّ بتصميمها في الدفاع عن مواطنيها».