قال رئيس جمعية المؤسسات المالية، أنطوان ديب، إن كلفة التداول في لبنان أغلى من كلفة التداول في البورصات العالمية، لأنه يجب دفع مبلغ صغير من المال لشراء الأسهم في بعض بورصات العالم، أما في لبنان فيجب دفع نصف سعر الأسهم، على الأقل، قبل تملّكها. وأوضح ديب أن الأنظمة والقوانين المالية المعتمدة في لبنان مختلفة عن تلك المتّبعة في الدول الأجنبية، فهي متشددة في ما يتعلق بمنع المضاربة بالأسهم خلافاً للأنظمة في الخارج، مرحّباً بإعلان وزير المال محمد شطح إعادة النظر في مشروع قانون الأسواق المالية بما يسهم في التقدم والتطور، إذ يجب اتخاذ عدد كبير من الإصلاحات التي تواكب التطورات في الأسواق العالمية التي تتطور باستمرار.ورأى أن دوراً أساسياً في هذا المجال أدّاه مصرف لبنان حين أصدر تعاميم تهدف إلى ضبط الأوضاع المالية واستباق المخاطر. فقد منع شراء أسهم من دون تسديد ثمنها بالكامل، كذلك أصدر تعميماً يلفت إلى عدم توظيف أسهم في الأسواق الخارجية، وإذا اتخذ مجلس إدارة الشركة أو أصحاب الشركة قرراً بخلاف ذلك، فعليه إعلامه وأخذ موافقته مسبقاً، حرصاً على نجاح العمل، وخصوصاً أنه لا يُسمح بالتعامل مع بعض الشركات.
(مركزية)