منعت رئاسة مجلس الوزراء، في تعميم أصدرته أمس، استئناف عمل الموظفين المنقطعين عن عملهم من دون إجازة قانونية لمدة أكثر من 15 يوماً، إذ تبيّن لمجلس الخدمة المدنية أن بعضهم قد انقطع عن عمله لفترة تزيد على المدة القانونية المسموح بها، ثم أعيد إلى العمل بقرار من المدير العام أو الوزير. ولذلك، يتعذر على المجلس الموافقة على مرسوم إنهاء خدمة هؤلاء، فضلاً عن استصدار قرار من مجلس الوزراء بتغطية هذه المخالفات وتسويتها، علماً بأن الإدارة المعنية، وخصوصاً في وزارة التربية والتعليم العالي، لم تُحل هذه المخالفات إلى التفتيش المركزي، ولم يقدم هذا الأخير على اتخاذ أو اقتراح التدابير المسلكية الملائمة بحق الموظفين المسؤولين عن هذه المخالفات.وأوضح التعميم أن الرؤساء المعنيين بعملية تنفيذ قرارات استئناف العمل لم يلفتوا إلى حصول هذه المخالفات، علماً بأن طلب الموظف الالتحاق بعمله بعد انقطاع يزيد على 15 يوماً من دون سند قانوني يمثّل مخالفة للقانون، إذ يعدّ المنقطع عن وظيفته مستقيلاً، وبالتالي يمثّل عدم استصدار المرسوم تجاوزاً للقانون، كما أن دفع الرواتب أو التعويضات له غير قانوني.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزراء عدم الموافقة على استئناف عمل الموظف قبل استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، وطلبت إلى وزارة المال ودوائر المحاسبة والمعنيين بالدفع، عدم صرف أي راتب أو تعويض للموظف الذي يستأنف عمله بقرارات تصدر بعد انقضاء 15 يوماً على انقطاعه عن العمل، كما طلبت إلى وزارة التربية والتعليم العالي إيداع التفتيش المركزي وديوان المحاسبة جميع القرارات أو حالات الانقطاع السابقة لتاريخ هذا التعميم التي سُوّيت أو لم تسوّ بعد ليصار إلى التحقيق فيها واتخاذ التدابير التي تفرضها القوانين.