لم يتمكن منتدى «الصيرفة الإسلامية: التوسع في الأسواق العالمية» من الإجابة عن كل التساؤلات والهواجس التي طُرحت في جلسة الافتتاح أمس في فندق كورال بيتش، فالمطروح للنقاش هو خليط بين أسسس الشريعة الإسلامية مع مبادئ وآليات العمل المالي، وقد أُضيف إليها المشهد اللبناني المتنوع طائفياً وسياسياً، ولذلك استحوذ «الواقع اللبناني» على جزء كبير من هذه النقاشات التي تمحورت حول مقدرة المصارف الإسلامية على منافسة المصارف التقليدية، ولم تأت الإجابات إلا سطحية يمكن تلخيصها بـ«نعم أو لا».افتتح هذا النقاش حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة الذي أشار إلى وجود «نزعة دينية أو شخصية...» ترتبط بها عملية استقطاب الودائع في المصارف الإسلامية، ثم تبعه رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل العربي» فؤاد مطرجي في جلسة العمل الاولى وسأل: «هل المصارف الإسلامية هي مصارف تقليدية بغلاف شرعي؟ هل المصارف الإسلامية للمسلمين فقط، أم لكل الطوائف؟ ما هو الفرق بين الفائدة والعائد؟ هل تراقب الهيئة الشرعية للمصرف الإسلامي العمل اليومي وتتأكد من مطابقته للشريعة الإسلامية؟». وكل هذه الإشكاليات أجاب عنها مطرجي سريعاً بما لا يتعدى ثلاثة أسطر، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وافق على تعديل كل القوانين المقترحة لتفعيل عمل المصارف الإسلامية، ولا سيما ما يتصل بالازدواج الضريبي وإصدار الصكوك والاستفادة من القروض المدعومة.
وفيما قدم عضو مجلس إدارة صندوق الزكاة في لبنان، سمير الشاعر، مداخلة عن عمل الهيئات الرقابية في المصارف الإسلامية، تحدثت الباحثة رشا غياض عن «منافسة غير متكافئة بين المصارف الإسلامية والتقليدية، لأن الأخيرة لها إطار عمل واضح وبنوك مركزية تدعمها وخبرة عمرها عقود، فيما المصارف الإسلامية لا داعم لها إلا طبيعة المودعين».