لا تزال الأزمة الناتجة من فرض السلطات السورية ضريبة مازوت على الشاحنات العابرة لأراضيها، تتفاعل من دون حل، إذ ترتفع أصوات التجار والمزارعين والمستوردين للمطالبة بإلغاء هذه الضريبة. وفي هذا الإطار، ناشدت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان، في رسالة وجهتها إلى المسؤولين اللبنانيين «المساعدة والتدخل لدى السلطات السورية لرفع «ضريبة المازوت» المفروضة من سوريا على الشاحنات المبردة التي تعبر أراضيها والتي تقدّر بألف دولار أميركي».وأوضحت النقابة أن السلطات السورية تقتطع من الشاحنات 500 دولار لدى دخولها الأراضي السورية، و500 دولار أخرى لدى مغادرتها الأراضي السورية. وقالت إن هذه الضريبة تعني زيادة في كلفة طن الإنتاج الزراعي اللبناني المصدر، وتبلغ 40 دولاراً، علماً بأن كلفة الإنتاج الزراعي اللبناني هي الأعلى بين الدول العربية.
وأكدت النقابة أن القطاع الزراعي في لبنان لا يستطيع تحمّل هذا الرسم الجديد المفروض، لأنه يجعل الإنتاج الزراعي غير قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية، وبالتالي سيؤدي إلى كساد جميع المحاصيل التي تقدر خسائرها في هذه الحالة بعشرات الملايين من الدولارات، وهذه الخسائر ستطال كل المعنيين بالقطاع الزراعي.
وأشارت إلى «أن هذه الضريبة في حد ذاتها تجعل الشاحنات المبردة نادرة الوجود في لبنان، لأن أصحابها يفضلون الانطلاق إلى الأسواق غير اللبنانية هرباً من الضريبة السورية، تاركين الإنتاج اللبناني عرضة للكساد والتلف». ورأت «أنه لم يسبق لأجور نقل المنتجات الزراعية من لبنان إلى الأسواق الخارجية أن ارتفعت بهذا الشكل الجنوني الذي لم تشهده حركة التصدير على مدى السنين الماضية بسبب العراقيل الكثيرة التي تواجهها البضائع المصدرة وهي في طريقها إلى الأسواق الخارجية».
(الأخبار)