Strong>واشنطن تستعجل الانتخابات ومحاولة رابعة لإقرار قانونها اليومللمرة الثالثة، طارت جلسة البرلمان العراقي المخصصة لمناقشة قانون انتخابات المحافظات، وأُرجئَت إلى اليوم. الأكراد والعرب لا يزالون على مواقفهم، ووحدها واشنطن تبدو مستعجلة

بغداد ــ زيد الزبيدي
جميع المعطيات تدلّ على أنّ أزمة قانون انتخابات كركوك تتّجه نحو التطوّر والتصعيد رغم الدخول القوي للأمم المتحدة على خطّ الاقتراحات. غير أنّ جميع المساعي لم تسمح بانعقاد جلسة البرلمان أمس، التي تأجلت إلى اليوم، بما أنّ الاختلاف العربي ــ التركماني من جهة، في مقابل الإصرار الكردي على الحصول على حصّة الأسد من المقاعد والنفوذ في المدينة، لا يزالان يسيطران على المواقف.
انقسام غذّاه كلام رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، الذي رأى أنّ مصادقة البرلمان العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات الشهر الماضي «مؤامرة خطيرة على الأكراد تضمنت أجندة خارجية».
وبات واضحاً أنّ الاتجاه المرجَّح هو تأجيل انتخابات محافظة كركوك، رغم الضغط الأميركي. فكرة تقدّمت بها الأمم المتحدة، وكشف عنها النائب الكردي محمود عثمان، بينما لا يزال الطرف الكردي يصرّ على إدخال المادّة 140 ضمن مشروع القانون.
وقال عثمان إنّ «الورقة المختصرة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، نالت قبول الأكراد مع بعض الملاحظات عليها، بانتظار عرضها على الكتل للتصويت عليها».
وأهم ما جاء في كلام عثمان أنّ «الجميع غير مستعجلين في إجراء الانتخابات في كركوك، ما عدا الجانب الأميركي، الذي يضغط على الكتل السياسية من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وهذا ما يؤدي إلى اتفاقات ربما تنقض في ما بعد».
الحلّ البديل من تأجيل الانتخابات هو استخدام الأكثرية البرلمانية حقها بنقض النقض الذي مارسه الرئيس جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي، ما يعني إعادة القانون إلى هيئة الرئاسة، التي يمكن بدورها أن تعطّله بنقض آخر. وحتّى إذا صُوِّت على صيغة تناسب الأكراد، فيُرَجَّح أن ينقضه نائب الرئيس طارق الهاشمي، الذي يرفض إقحام المادة 140 من الدستور فيه، وخاصة بعد اتهام التحالف الكردستاني له بأنه «ينفّذ أجندة تركية» في ما يتعلق بكركوك.
اتهام جاء على لسان النائب عن التحالف الكردستاني عبد الله صالح الذي رأى أنّ المفاوضات «عادت إلى نقطة البداية بسبب موقف الحزب الإسلامي المرتبط بموقف الحكومة التركية».
أمّا الردّ فأورده النائب عن «الإسلامي» عمر الكربولي الذي ذكّر «الكردستاني» بوجود «مذكرة تفاهم» بين الطرفين وبأنّ المادة 24 في القانون (وهي مصدر الخلاف) قدمها النائب عن «الائتلاف الموحد» عباس البياتي، لا الحزب الإسلامي.
وإذا كان محسوماً أنّ الخلاف العربي ــ الكردي يقوده كل من التحالف الكردستاني والحزب الإسلامي، فإنّ قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» المتحالفة مع الأكراد محرجة حالياً، لأنّها تضمّ في صفوفها العديد من النواب الشيعة التركمان.
وقد أعلن أحد قادة «جبهة التوافق العراقية» الشيخ خلف العليان أنّ اللجنة التنسيقية في مجلس النواب المؤلفة من العرب والتركمان ستصوت على نقض النقض الصادر عن رئاسة الجمهورية.
في هذا الوقت، نفى النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» الشيخ حميد معلة وجود صفقات سياسية لإمرار قانون انتخابات مجالس المحافظات، في مقابل إمرار قوانين أخرى أهمها الموازنة التكميلية. ورأى معلّة أنّ الموازنة التكميلية «مطلب بالأساس قدّمته الحكومة يتعلق بإيجاد تكميل الموازنة العامة لترفيه الشعب العراقي ولا أعتقد أن هناك من يريد تأخير هذه الموازنة ولا مصلحة لجهة ما في عدم إمرارها أو تأخيرها».

بريطانيا «تحالفت» مع «جيش المهدي»!

كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، أمس، عن أن صفقة سرية أبرمتها بريطانيا مع «جيش المهدي»، منعت القوات البريطانية من تقديم الدعم للقوات الأميركية والعراقية خلال الاشتباكات التي شهدتها البصرة هذا العام في إطار عملية «صولة الفرسان».
وقالت الصحيفة، نقلاً عن ضباط أميركيين وعراقيين شاركوا في العملية، «إن أربعة آلاف جندي بريطاني، بينهم عناصر من القوات الخاصة ولواء آلي، راقبوا معارك البصرة من الخطوط الجانبية ستة أيام بسبب الصفقة السرية مع جيش المهدي».
وأضافت الصحيفة أن المستشارين العسكريين الأميركيين في معركة البصرة «صُعقوا حين علموا بالصفقة» التي أبرمت بهدف تشجيع الحركة على الانخراط في العملية السياسية وتهميش الفصائل المتطرفة. وأشارت الصحيفة إلى أنه وفق شروط الاتفاق، حظرت لندن على أي جندي بريطاني دخول البصرة من دون الحصول على إذن من وزير الدفاع البريطاني ديس براون.
ونسبت «تايمز» إلى مصدر عسكري بريطاني قوله إنّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي أدار عملية «صولة الفرسان» وضباطاً بارزين في قوات الاحتلال «أُصيبوا بخيبة أمل».
ونفت وزارة الدفاع البريطانية كلام الصحيفة، وذكر متحدث باسمها أن سبب عدم إرسال القوات على نحو مباشر إلى البصرة «كان بسبب عدم توفر البنى الهيكلية المطلوبة في المدينة للوحدات العسكرية البريطانية للعودة إلى هناك».
(يو بي آي)