محمد وهبةأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ يومين أن الوقت قد حان لبيع نحو 25 في المئة من أسهم شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل ايست»، التي يمتلك مصرف لبنان غالبية أسهمها منذ عام 2001، حين اتفق زعيما لبنان في اجتماع في بلدة فقرا (رئيسا مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء رفيق الحريري، ثم انضم إليهما لاحقاً الوزير وليد جنبلاط فيما وقف رئيس الجمهورية إميل لحود على الحياد السلبي)، على إجراء عملية «إصلاح هيكلي» في الشركة وجرى صرف 1540 موظفاً وعاملاً من المديل ايست والشركات التابعة لها وبقي في الشركة نحو 1200 موظف.
وكان مؤتمر باريس ـــــ 3 قد أشار إلى بيع بعض المؤسسات التي يمتلكها مصرف لبنان مثل شركة انترا للاستثمار، وحصته في كازينو لبنان وفي شركة كفالات، وجزء من أسهم شركة الميدل ايست. وقد جرى تقديم عملية البيع من ضمن السياسة الاقتصادية للبنان لتسويق خصخصة بعض المرافق العامة مثل الهاتف الخلوي والثابت وكهرباء لبنان... ولم يتمّ التطرق إلى ضرورة تخلص مصرف لبنان من أعباء الاستحواذ على حصة في هذه المؤسسات، التي لا يفترض أن يتحمّلها في الأساس، بل كانوا يربطون عمليات البيع هذه من ضمن سياسة الخصخصة العامة لتخفيف الدين العام، لكن الواقع أن مردود البيع لن يحتسب للخزينة العامة، فهو ملك لمصرف لبنان.