السنيورة يشتكي من أصحاب العمل في ملف الأجور
محمد وهبة
تنعقد الاثنين المقبل لجنة المؤشّر، على أن لا تمتد اجتماعاتها لأكثر من اجتماعين، يُتفاهم فيهما على «الرقم المقبول»، وإلا فإن مرسوم تصحيح الأجور سيحدد كل التفاصيل المتعلّقة بالحد الأدنى وشطور الأجر، بحسب المعلومات المتداولة بين المعنيين. فقد عُقد أمس لقاءان متصلان بتصحيح الأجور. إذ التقى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وفداً من الاتحاد العمالي العام، فيما كان وزير العمل محمد فنيش يلتقي رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود، وتأتي هذه اللقاءات في إطار التحضيرات لاجتماع لجنة المؤشر الاثنين المقبل الذي سيبحث في الأرقام المقبولة من الطرفين (أصحاب العمل والعمال) لزيادة الأجور في القطاع الخاص. إذ إن فنيش يصر على محاولة زيادة الأجور بأكثر من 200 ألف ليرة وبذكر التصحيح على شطور الأجر في المرسوم، وهذه تمثل عقدة الاجتماع يوم الاثنين.

■ اجتماع السرايا

ووصف مشاركون في اللقاء الذي جمع السنيورة بوفد هيئة مكتب «العمالي» في السرايا الكبيرة بـ«الإيجابي»، وأشاروا إلى «ليونة» تحلّى بها السنيورة الذي لم يعلن تمسكه بقرار الحكومة السابقة، بل أعرب أمامهم عن «ثقة كبيرة بالحاج محمد (فنيش) وبأسلوبه، وبأنهما تحادثا في شأن موضوع تصحيح الأجور، واتفقا على التفاهم من أجل حسم سريع لهذا الملف».
وبحسب المعلومات، قال السنيورة إن هناك بعض العقبات، شاكياً من طريقة التعامل مع الهيئات الاقتصادية. إذ إن رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود «متشدد»، بينما رئيس الهيئات عدنان القصار «مرن». ورد على استفسار الاتحاد العمالي العام عمّا ورد في البيان الوزاري لجهة زيادة لا تطال إلا الحد الأدنى للأجور وتصحيح شطور الأجر في القطاع العام بزيادة مقدارها 200 ألف ليرة، فقال إنه «لن يتخلى عن تصحيح أجور عمال القطاع الخاص».

■ تدخّل مرفوض

ورفض عبود بعد لقائه فنيش تدخّل الدولة في شطور الأجر، مشيراً إلى أن فرض زيادة الشطور على القطاع الخاص غير قانوني. فالعلاقة بين الأجير وصاحب العمل هي علاقة تفاوضية في نظام اقتصادي حر، لافتاً إلى أن البحث يتمحور حول أسلوب الزيادة وآليتها، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب للكل بالتساوي غير قانونية، وسنعتمد ما تعتمده كل بلدان العالم.

■ رسالة تحذير للنواب

وكان الاتحاد العمالي العام قد وجّه رسالة إلى النواب كافة يحذرهم فيها من خطورة ما ورد في البيان الوزاري والفقرة الخاصة بتصحيح الأجور، إذ إنها «ستترك آثاراً اجتماعية سلبية وتهديداً جدّياً للأمن الاجتماعي»، كما ستُسقط «حقوق مليون أجيرة وأجير يعملون في القطاع الخاص، وتفقدهم حقّهم في تصحيح أجورهم التي خسرت أكثر من 80 في المئة من قوتها الشرائية منذ عام 1996 حتى شهر حزيران الماضي». والمعروف أن البيان الوزاري «استنسخ» القرار الملتبس الصادر عن الحكومة السابقة في ما خصّ تصحيح الأجور، والذي لا يذكر إلا زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ويغفل زيادة شطور الأجر للقطاع الخاص.
ورأى الاتحاد أن النواب معنيون بأجراء القطاع الخاص البالغ عددهم مليون أجيرة وأجير، لافتاً إلى أن هذه الشريحة من الناس «مدعوّة لتجديد ثقتها بكم من جديد» في إشارة إلى الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الاتحاد إنه ملتزم مواصلة تحركاته ويحمّل السلطة التشريعية والتنفيذية المسؤولية الكاملة عن عدم المساواة بين القطاعين العام والخاص، إذ إن هذه الفقرة الواردة في البيان الوزاري تتعارض مع كلّ الأعراف المتّبعة وأحكام القوانين، ولا سيما القانون رقم 36/67.
من جهة أخرى، أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات النقل البري دعمه توجّه الاتحاد العمالي العام لجهة تصحيح الأجور فعلياً بإلغاء القرار الحكومي الجائر، وإصدار قرار آخر يتضمن القواعد المعتمدة تاريخياً بتحديد الحد الأدنى والشطور بما يتناسب مع مؤشر التضخم وهو 63،8%، إضافة الى الـ15% التي طرأت في خلال النصف الأول من هذه السنة، على أن يتزامن معها إجراء المراقبة الفعلية لارتفاع الأسعار الجنوني من جانب أصحاب الاحتكارات وحيتان المال.
وتوقف المجلس عند المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية في شأن تطبيق قانون السير، وأضاف «نقول للوزير نريد تطبيق قانون السير لا إصدار مذكرة لتطبيقه، حيث لا شرطة ولا قوى أمن في الشارع، والسيارات المزوّرة تجول من دون رقيب أو حسيب». وطالب المجلس بإقرار قانون التنقيب عن النفط حيثما وجد، ورسم سياسة نفطية جديدة بإقامة مصافٍ.