لا عودة للاجئين الفلسطينيين. هذا ما يمكن استشرافه من نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت للأنباء عن عرض بهذا الشأن قدمه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله ــ أحمد شاكر
رفضت السلطة الفلسطينية عرضاً، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس إن رئيس الوزراء إيهود أولمرت قدمه للرئيس محمود عباس، يقضي باستيعاب لاجئين فلسطينيين تحت عنوان توحيد عائلات فلسطينية، لا على أساس حق العودة.
ونقلت «هآرتس» عن مصادر إسرائيلية وأميركية قولها إن «أولمرت قدم اقتراحاً باستيعاب ألفي لاجئ فلسطيني كل سنة لمدة عشر سنوات داخل إسرائيل تحت العنوان نفسه، أي لم شمل بعض العائلات الفلسطينية التي يعيش جزء منها داخل إسرائيل والجزء الآخر في مخيمات اللجوء خارج الوطن».
وفي حال الاتفاق، فإن الفلسطينيين سيوقعون على التنازل عن حق العودة، وبالإمكان استيعاب لاجئين داخل الدولة الفلسطينية المقبلة.
وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بحسب الصحيفة، أكدت أيضاً رفضها لحق العودة، مشددة على أنه يمكن استيعاب لاجئين فقط تحت عنوان «لم شمل بعض العائلات». وأثناء الزيارة الأخيرة للرئيس الأميركي جورج بوش لإسرائيل، أكدت ليفني رفضها القاطع لعودة اللاجئين، قائلة: «إن هذا الأمر مثل فيلم رعب عندما نشاهد أن الزوجة تفتح الباب قليلاً وهي تعرف أن الزوج سيدخل وهو يحمل السكين ليطعنها».
وعقّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، على خبر «هآرتس»، مؤكّداً رفض الجانب الفلسطيني لمثل هذا العرض. وقال، لإذاعة «صوت فلسطين»، إن «قبول هذا العرض من الجانب الفلسطيني، يحوله إلى السقف، وحتى هذا العرض لن يكون من أجل التطبيق والتنفيذ، بل من أجل النزول بسقف المطالب والحقوق الفلسطينية».
وفي وقت لاحق، نفى مكتب أولمرت أن يكون قد عرض على الجانب الفلسطيني خلال مفاوضات الوضع النهائي استيعاب 20 ألف لاجئ فلسطيني في إسرائيل في إطار «لم الشمل». وقال، في بيان: «إن أي لاجئ فلسطيني لن يعود إلى إسرائيل في إطار أي اتفاق مستقبلي بين الجانبين». وشدد على أن إسرائيل بينت للرئيس الفلسطيني، وكذلك للجانب الأميركي، أن الدولة الفلسطينية المستقبلية هي التي ستستوعب اللاجئين الفلسطينيين، وستؤلّف أيضاً آلية دولية لتعويض اللاجئين الذين لن يتمكنوا من العودة إلى الأراضي الفلسطينية.