لا للخصخصة... ولن يتغيّر شيء في وضعية «الميدل إيست» وعملهارشا ابو زكي
لا تدخلات سياسية، ولا خصخصة في المطار، ولا محسوبيات ومحاصصات في الأشغال، والأعمال والتلزيمات ستخضع لأولوية حاجة المواطنين، وMEAS ستبقى تصون المطار... فوزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ليس حاضراً لا ذهنياً ولا مالياً ولا سياسياً لتحويل وزارة الأشغال إلى وزارة انتخابات، بحسب ما يقول...

1) تُعدّ وزارة الأشغال العامة وكر التنفيعات والمحاصصات، ما هي الخطة التي ستعمل عليها لضبط هذا الواقع؟ وماذا عن مخصصات النواب؟

ـــ سأضبط هذه السلوكيات عبر ممارسة صلاحياتي، وعبر تحييد السياسة عن عملي الوزاري، فلن أسير بالمحاصصة، إذ يأتي إليَّ النواب جميعهم وأرى طلباتهم وأتفاجأ أن هناك لوائح طلبات من النواب لا تأخذ بالاعتبار طلبات أساسية لمواطنين لا ينتمون إلى هذا الفريق السياسي أو ذاك. وهناك قرى معدومة لم يأتِ أحد على ذكرها في طلبات النوّاب، وأنا أؤكد أن الوزارة ستلبي هذه الطلبات للمواطنين، بغض النظر عمّن «يزعل» ومن «يرضى» من النواب، ولن أدخل في أي حسابات سياسية في مواضيع طلبات الأشغال. وأعلم أنني لن أستطيع تحقيق إلا جزء ضئيل جداً من طلبات الناس وحاجاتهم، إذ هناك أموال محددة مرصودة للأشغال في مقابل حاجات كبيرة للمواطنين، لذلك أعمل وفق إمكانات الوزارة، ولكن هذه الإمكانات لها معيار واحد وهو معيار الحاجة لا معيار السياسة والانتخابات والاستزلام والتنفيعات، من ناحية أخرى، هناك الكثير من التعهدات التي عالجتها بالاتصالات المباشرة، ومن لا يلتزم بأصول تنفيذ المشاريع «الله معو». أما عن مخصصات النواب فأنا اعترضت على هذا الموضوع عندما نوقش في مجلس النواب، لأنه يُعدّ رشوة للنواب، ولكنني سأصرف هذه المخصصات، لأن هناك قانوناً في ذلك. وقد بلغت مخصصات كل نائب في آخر مرة صرفت فيها 100 مليون ليرة.

2) كانت وزارة الأشغال محط خلاف بين الأفرقاء السياسيين، لأنها تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وما لذلك من أهمية في حكومة الانتخابات؟ ألن تستفيد من ذلك؟

ـــ فليعلم الجميع أنه لن يكون هنالك انتخابات في وزارة الأشغال، وسأكون واضحاً وصريحاً، في اجتماع 14 آذار الأخير أبلغت الجميع أنني لست حاضراً لا ذهنياً ولا سياسياً ولا مالياً لتحويل وزارة الأشغال إلى وزارة انتخابات لأي طرف كان و«نقطة على السطر». وسأفعل ذلك وسأمارس ذلك، ومن يرد التعليق على هذا الموضوع الآن وفي المستقبل فليفعل، ولكنني أؤكد أنني لن أكون مطية لأحد في انتخاباته لا من هنا ولا من هناك. إذ هناك «ناس» طلبوا العديد من الأمور من أطراف سياسية متعددة، وقلت لهم إنني لن أستطيع تلبيتهم. فيما هناك مواطنون لهم حاجات ضرورية لم يذكرهم أحد من النواب، وهؤلاء لن أتغاضى عن حاجاتهم.
فقد اكتشفت في الوزارة أموراً «تشيّب شعر الراس»، فالطرق غير معبّدة في المناطق النائية التي لا تدخل في حساب الانتخابات للأطراف السياسية المختلفة، والأنفاق مطفأة، لا بل هناك متاهة حقيقة في ما يتعلق بتلزيمات الأشغال، فنرى هذا النفق من صلاحيات مجلس الإنماء والإعمار، وذاك من صلاحيات الوزارة، وآخر غير معلوم الجهة التي تلتزمه، لذلك سأضع يدي على كل ما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها الوزارة لمحاولة معالجتها وإنجازها، علماً بأنه إذا جمعنا جميع الأموال التي تصرف على الأشغال في لبنان ووضعنا آلية لتوزيعها، فيمكن أن نقوم بورشة تطال جميع المناطق اللبنانية من دون تمنين المواطنين، ومن دون الإفساح في المجال للّعب بأموال الدولة في السياسية.
والمشكلة أن الوقت قليل أمامي، إذ إن الشتاء مقبل، وكان من المفترض أن تكون الطرق والبنى التحتية منجزة منذ نيسان، لذلك أحاول العمل بأقصى الإمكانات قبل مجيء الشتاء، كما أن الفترة الزمنية للحكومة قصيرة، لذلك سأحاول الإفادة منها لتأسيس معالجة جدية للمشكلات القائمة على الأقل.

3) قال النائب ميشال عون في أحد مؤتمراته الصحافية أخيراً «لا تعبدوا الزفت»، كيف تفسّر كلامه؟

ـــ أولا أنا لا أخضع لامتحان لدى العماد عون أو غيره، مع احترامي لحقه في التعبير، فأنا أعمل بضمير، وقد زارني عدد من نواب العماد عون ووضعت جميع أفكاري أمامهم، ورأوا آلية العمل التي سأتبعها، وبحثت معهم كل ما يتعلق بمناطقهم والطلبات المقدمة منهم، إضافة إلى الطلبات التي قدمها مواطنون من مناطقهم بشكل مستقل، وأنا لن أضر مصالح أحد، ولن أغيّر الواقع السياسي في لبنان في أشهر قليلة، ولكن المال سينفق بأولوية للطلبات الأساسية التي تفيد المواطنين. وقد بلّغت جميع النواب بذلك.

4) امتنع الوزراء المتعاقبون عن توسيع مرفأ بيروت، فهل السبب يعود إلى عبارة أوردتها خلال توقيع قرار توسيع المرفأ إلى 600 متر، تتعلق بمنافسة حاصلة بين مرفأي بيروت وطرابلس؟ وما مصير الأموال التي دفعت في عهد الوزير محمد الصفدي على دراسة لتوسيع المرفأ 100 متر فقط؟

ـــ كل ما حدث قبلي لا يعنيني، وأنا لن أقوم ببطولات على حساب غيري، فالتوسيع لا بد أن ينجز، وقد اتخذت القرار بذلك، لأنه سيؤدي إلى تطور العمل فوراً في مرفأ بيروت، وقد اجتمعت مع كل المعنيين بعمل المرفأ وجميع القطاعات المعنية، وتبين أنه لا بد من اتخاذ قرار التوسيع. واطلعت أيضاً على ملف مرفأ طرابلس، والمشكلة مع الشركة الصينية ووقف العمل بالمرفأ الذي يضر بمصالح طرابلس وأبنائها، واتصلت بالسفير الصيني وبالشركة الصينية، وطلبت العودة إلى النقاش لنرى آلية إعادة إطلاق العمل في المرفأ. والدراسة السابقة يمكن استكمالها لتطال قرار التوسيع إلى 600 متر.

5) ماذا عن موضوع خصخصة بعض الخطوط الجوية ونزع الحصرية عن الميدل إيست؟ وما هي نتيجة المناقصة بشأن خدمات الصيانة التي كانت تقوم بها شركة MEAS التابعة للميدل إيست في مطار بيروت؟

ـــ تقدّمت شركتان إلى المناقصة، والأرجحية لشركة MEAS، وسيعرض ذلك في مجلس الوزراء، وأنا هنا مع تحسين العقود وتطويرها. أما في ما يتعلق بالميدل إيست فلن يتغيّر أي شيء في عملها، وأنا اعترضت على موضوع الأجواء المفتوحة سابقاً، وما زلت عند موقفي بعد استلامي وزارة الأشغال، فالميدل إيست هي من أهم الشركات الوطنية، وتحقق أرباحاً، وتطوّر أسطولها، وبالتالي يجب دعمها وتطويرها، وقد كنت قبل تسلّمي وزارة الأشغال ضد الخصخصة، وما زلت متمسكاً برأيي في هذا الموضوع، وسأسعى إلى توفير كل أشكال الدعم للميدل إيست.

6) في إطار البيان الوزاري تحدثتم عن خطة نقل ستعمل عليها، فهل تكفيك ولايتك لتحقيقها؟

ـــ قدمت الحكومة السابقة خطة للنقل اعترضت عليها، لأنها تتضمن بنوداً تطرح الخصخصة، واليوم بما أنني وزير أشغال، قدمت خطة لا تتضمن أي مشروع يتعلق بالخصخصة، وهذا ما ورد في البيان الوزاري، وقد حضّرت هذه الخطة وسنعرضها أمام مجلس الوزراء، وبعد ذلك سنوزعها على الجميع.

7) ما هو المحور الأساسي لهذه الخطة؟

ـــ الخطة ستعكس قناعاتي في تطوير قطاع النقل العام وتعزيزه، وسأنتظر قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بها، وعند إقرارها سيتحمل كل طرف مسؤولياته، لتوضع في موضع التنفيذ.

معيار العمل واحد