وبلغ الدين العام الإجمالي 66987 مليار ليرة (44.4 مليار دولار) في مقابل 65789 ملياراً (ما يعادل 43.6 مليار دولار) في نهاية الشهر الذي سبقه و63364 مليار ليرة (42.0 مليار دولار) في نهاية كانون الأول 2007. وبذلك، يكون الدين العام الإجمالي قد ارتفع بمقدار 1198 مليار ليرة في شهر واحد وبقيمة 3623 مليار ليرة في النصف الأول من عام 2008.
ونجم هذا الارتفاع في جزئه الأكبر عن ارتفاع الدين المحرر بالليرة بقيمة 3308 مليارات ليرة وازدياد الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 315 مليار ليرة (209 ملايين دولار أميركي).
أما الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، فارتفع من 58837 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2007 إلى 60836 ملياراً في نهاية حزيران 2008، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 1999 مليار ليرة ونسبتها 3.4 في المئة.
وفي نهاية حزيران 2008، بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 34681 مليار ليرة، مشكّلة نحو 51.8 في المئة من مجمل الدين العام، في مقابل ما يعادل 32306 مليارات ليرة للدين المحرر بالعملات الأجنبية، أي ما نسبته 48.2 في المئة من مجمل الدين العام.
على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، فقد ارتفعت حصة المصارف من 56.5 في المئة في نهاية أيار إلى 57.9 في المئة، في مقابل تراجع حصة مصرف لبنان من 27.2 في المئة إلى 26.1 في المئة وحصة القطاع العام غير المصرفي من 16.3 في المئة إلى 16 في المئة.
وبالنسبة إلى تمويل الدين المحرر بالعملات الأجنبية، فقد تغيرت حصص المكتتبين بين نهاية كانون الاول 2007 وأيار 2008 كالآتي: حصة الحكومات من 3.8 في المئة إلى 4.8 في المئة، قروض باريس ـ2 لا تزال 2.8 في المئة، قروض مؤسسات التنمية الدولية من 7.1 في المئة إلى 7.3 في المئة، سندات اليوروبوندز من 84.7 في المئة إلى 83.6 في المئة، سندات خاصة للاستملاكات لا تزال 1.3 في المئة ومصادر أخرى من 0.3 في المئة إلى 0.2 في المئة.
59.2%
هي نسبة اكتتابات المصارف في سندات يوروبوندز في نهاية حزيران