بغداد ــ الأخبارانتقدت الأحزاب الدينية الشيعية إنشاء مجالس إسناد مشابهة لمجالس «الصحوة» في مناطق جنوب العراق ووسطه، ووصفت الظاهرة بأنها «أمر غير مبرر»، لأنّ الأوضاع «مستقرة» في مناطقها.
أما حكومة نوري المالكي، فرأت أنّ هذه المجالس «حاجة»، لا من أجل كسر نفوذ الأحزاب الدينية الكبيرة فقط، بل أيضاً لكسب أصوات العشائر، بعدما أصبح «حزب الدعوة» الذي يرأسه المالكي، عبارة عن 7 تنظيمات شبه مستقلّة.
وبعد أخذ وردّ، سجِّل «مجلس الصحوة في النجف» كياناً سياسياً لدى اللجنة الانتخابية، بعدما رفضه مجلس المحافظة سابقاً، قبل أن يذعن للأمر الواقع، حيث لا مادة قانونية تمنعه من التسجيل وخوض الانتخابات.
وقال محافظ النجف، أسعد أبو كلل، إنّ الحكومة المحلية لا تعارض تأليف مجالس الصحوة في المحافظة، بعد الاطلاع على نظامها الداخلي وبعد «تبنّي الحكومة المركزية لتأليفها».
لكن أبو كلل أشار إلى ضرورة أن «يبقى السلاح محصوراً بيد الأجهزة الأمنية، وألا يتعارض عمل مجالس الإسناد مع عمل الحكومات المحلية».
وكان عدد من المسؤولين في المحافظة قد أشاروا إلى عدم مشروعية تلك المجالس، وخصوصاً بعد إعلان افتتاح «مؤتمر صحوة العراق» مقرّاً له في النجف، ودخوله بوصفه جهة سياسية تنافس الأحزاب في المحافظة.
أمّا في محافظة الديوانية، فيستعدّ أكثر من 120 من شيوخ عشائرها لإعلان، خلال الأسبوع الجاري، تفاصيل تأليف مجلس إسناد، بهدف «دعم سلطة القانون والحكومة العراقية في مجالات الأمن والاستقرار».
وأوضح شيخ عشيرة المكاكيص في المحافظة، محمد المكصوصي، أن مجلس الإسناد فيها «مدعوم من رئاسة الوزراء»، ويمتلك الحصانة القانونية والاجتماعية والتاريخية الناتجة من الأعراف العشائرية. وأشار المكصوصي إلى أن افتتاح مقرّ المجلس وسط المدينة، سيكونبحضور ممثل عن رئيس الوزراء، وعدد من الشخصيات.
كما توقّع المكصوصي تأليف «أكثر من 50 مجلساً في عموم المحافظة تأخذ على عاتقها توفير الإسناد والدعم الكامل للحكومة العراقية، ودعم سيادة القانون وفرضه على الجميع».
إلا أن مصدراً مسؤولاً في هذا المجلس أصرّ على «أن الحكومة المحلية لا تدعم تأليف هذا المجلس، بل تدعم مجلساً آخر ألفته أخيراً». ودفعت المعلومة الأخيرة بمجلس المحافظة، لإصدار أوامره بالقبض على أي شخص يتولى تأليف مجلس إسناد للعشائر غير المجلس الذي ألفته المحافظة.