خلص اجتماع عقد أمس بين وزيري الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي والزراعة إيلي سكاف إلى التوافق على إعادة العمل في الروزنامة الزراعية، وأُبلغت الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي المنعقد في القاهرة طلب لبنان تجديد الروزنامة لعام 2009. وبادرت النقابات الزراعية إلى الترحيب بموقف الوزارتين، وأشار رئيس جمعية المزارعين أنطوان حويك لـ«الأخبار» إلى أن عودة الروزنامة في عام 2009 ستساعد القطاع على إعادة تكوين أسس تطوّره، وخصوصاً أنه لم تُطبّق الروزنامة في عام 2008 بسبب قرارات وزير الاقتصاد السابق سامي حداد، لافتاً إلى أن الروزنامة ستوضع في حيّز التنفيذ فور تبليغ إدارة الجمارك بالإجراءات الضريبية التي ستتبعها لاستيراد الأصناف الزراعية المحمية وفق الروزنامة.وقد تطرق البحث في اجتماع سكاف والصفدي إلى المشاريع الزراعية الممولة من الخارج، وإجراءات الرقابة على المواد الغذائية المستوردة، وخصوصاً اللحوم على أنواعها، وتألّفت خلال الاجتماع لجنة مشتركة من الوزارتين لإعداد خطة عمل لمساعدة المزارعين وتأهيل القطاع الزراعي للانخراط في السوقين العربية والعالمية، وفقاً لما تفرضه الاتفاقات الموقعة، ومن بينها اتفاق تيسير التجارة العربية وانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية والشراكة الأورو ـــ متوسطية.
وكُلّفت اللجنة تعزيز التنسيق والمتابعة في أعمال الرقابة على المواد الغذائية، وخصوصاً السلع ذات المنشأ الحيواني. وطمأن المعنيون في وزارة الزراعة إلى أنه لم تدخل إلى الأسواق أي لحوم فاسدة أو لا تتمتع بالشروط الصحية. وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تتابع الرقابة من خلال سحب عيّنات من اللحوم الموجودة في الأسواق وفحصها في المختبرات المعتمدة للتأكد من سلامتها.
(الأخبار)