في محاولة لامتصاص غضب الشارع المصري من الفشل الذي حقّقته بعثة بلاده إلى أولمبياد بكين، أمر الرئيس المصري حسني مبارك بتأليف لجنة للتحقيق في أسباب تدنّي مستوى أداء معظم الفرق في مختلف المسابقات، وتحديد أوجه القصور ومحاسبة المقصرين.قرار المحاسبة أعلنه رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف الذي عيّن وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، رئيساً للجنة لمقارنة ما تحقق من نتائج بما كان يُتوَقّع تحقيقه.
وتعهّد شهاب أن تقوم اللجنة بتحديد دقيق «لجميع المقصّرين الذين يستحقون العقوبات بسبب النتائج المؤسفة والفشل الذي حدث للرياضة المصرية في دورة بكين».
وتعهّد شهاب رفع تقرير «محايد ونزيه» لمبارك فور الانتهاء من التحقيقات، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستعقد أوّل اجتماع لها خلال هذا الأسبوع.
لكن ثمة من يشكّك مسبقاً في جدوى هذه اللجنة، وخاصة أن رئيس البعثة المصرية إلى بكين كان اللواء منير ثابت، وهو شقيق السيدة سوزان، قرينة مبارك، علماً بأن ثابت يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وفي السياق، جاء كلام جمال مبارك ليمثّل بالنسبة إلى عدد من المراقبين مؤشّراً غير مطمئن من ناحية توقّع الكثير من لجنة التحقيق هذه، إذ إنّ جمال قال لعدد من الصحف المحلية «نريد محاكمة لا جلداً للذات»... وهو ما فسرته المعارضة بأنه محاولة لحماية خاله منير ثابت، وهو ما حدا بعدد كبير من المحللين إلى اعتبار أنّ الحكومة المصرية «تحاول البحث عن كبش فداء».
وكان «المجلس القومي للرياضة» في مصر قد رصد مبالغ مالية كبيرة كمكافآت للرياضيين الذين ينالون ميداليات في الدورة الدولية، وصلت إلى مليوني جنيه مصري (337 ألف دولار) لمن يفوز بميدالية ذهبية، أي ضعف مكافأة ما رُصد لأولمبياد أثينا عام 2004.
ووصل العدد الإجمالي للبعثة المصرية في بكين، بعد إضافة الأجهزة الفنية والإدارية ورئاسة البعثة، إلى 177 فرداً. وبينما لم تحصد بعثة مصر سوى برونزية لعبة الجودو، فإن هذه النتيجة المخيّبة لم تمنع أمين سرّ اللجنة الأولمبية إسماعيل حامد من اعتبار أنّ لجنته «راضية عن أداء البعثة بما أنّ مصر سُجّلت في لائحة الدول التي حصدت ميداليات»، حتى وإن كانت برونزية واحدة.
وبرَّر حامد، بحسب موقع «إخوان أوين لاين»، عدم حصول مصر على ميداليات أخرى قائلاً: «من الفخر حصول الرياضيين المصريين على مراكز متقدمة، كالخامس والثامن، في ألعابٍ بعيدة عن الميداليات، الأمر الذي لم يتحقَّق مع منتخبات أخرى».