دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، آفي ديختر أمس، رئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى عدم المنافسة على منصب رئاسة «كديما» في الانتخابات التمهيدية المقبلة. وأشار ديختر، في مؤتمر صحافي، إلى أن «أي مسار أو مناورة هدفها تهيئة الأرضية لانتخاب أولمرت لرئاسة كديما مرة أخرى، يوجد فيها خداع لكديما وشركائنا الائتلافيين والجمهور في إسرائيل».وأضاف ديختر أن «آلاف المنتسبين لكديما في الشهر الأخير هم دليل على رغبة الجمهور في إحداث التغيير المطلوب إزاء الظروف الموجودة»، لافتاً إلى «أن هذه التعبيرات غير ملائمة في هذا الموضوع، وأدعو كل أعضاء كديما إلى تذكر السياسة النظيفة والملائمة، التي عبرها فقط نستطيع مواصلة السير إلى الأمام».
وتابع ديختر قائلاً إن «إيهود أولمرت هو رئيس حكومة ملائم، وأسهم إسهاماً هاماً، ولكن الظروف تفرض إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار بديل منه».
أما مكتب أولمرت، فقد احتمى بالعملية التي نفذها أحد الفلسطينيين بالأمس لتفادي الرد على ديختر. وقال إن «رئيس الحكومة مشغول بالعملية، لا بالسياسة» الداخلية.
وقبل المؤتمر الصحافي، أوضح مقربون من ديختر أنه ليس بنيته الانسحاب من التنافس لرئاسة «كديما» أو الكنيست. وقال: «وصلت إلى السياسة بعد 35 سنة في خدمة الدولة، وانضممت إلى كديما لأنه نقش على العلم سياسة أخرى نظيفة وملائمة».
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز تطبيق القانون يعتقدون أن التحقيقات القانونية التي أجراها مبعوثو النيابة العامة وشرطة إسرائيل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي حول قضية الفساد المتعلقة بأولمرت، «تعزز الشبهات ضده بارتكاب مخالفات جنائية مثل الغش وخيانة الأمانة». وأضافت أن «التقارير عن تقدم التحقيقات القانونية عززت التقديرات في سلطة تطبيق القانون بأن المحققين سيوصون بالفعل بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت».
وأضافت «هآرتس» أن «التحقيقات القضائية ستجري أيضاً خلال الأسبوعين المقبلين، وإن لم تكن هناك حاجة لمواصلتها، فستنتهي قبل التحقيق المضاد مع (موشيه) تالنسكي» الذي سيقوم به محامو أولمرت مع الشاهد الرئيسي في قضية الفساد في السابع عشر من تموز. وأوضحت الصحيفة نفسها أنه «مع عودة طاقم التحقيق القضائي، المشكل من مبعوثي النيابة العامة والشرطة، من الولايات المتحدة، وفي ختام التحقيق المضاد مع تلنسكي، سيتم بلورة الملف ويتم تحديد إذا ما كان ثمة بنية أساسية ذات أدلة لتقديم لائحة الاتهام». ولفتت إلى أن الجهة التي تملك الصلاحية لاتخاذ القرار في هذا المجال تتمثل بالمستشار القانوني للحكومة ميني مزوز.