تعليقاً على اتهام النائب نبيل نقولا لوزير المال السابق جهاد أزعور بتعمّد عدم فتح الاعتمادات لاستيراد المشتقات النفطية لمؤسسة كهرباء لبنان، صدر عن الأخير بيان يوم الجمعة الماضي ينفي فيه أي مسؤولية أو دور لوزارة المال في هذا الإطار، مكرراً اتهامه إدارة المؤسسة بأنها «لا تعتمد برمجة واضحة لاستيراد المحروقات، ما يؤدّي إلى الإرباك الذي يحصل بين الحين والآخر في موضوع فتح الاعتمادات».
◆ ◆ ◆

يعلم الوزير أزعور أن ملف الكهرباء هو من «أوسخ» الملفات التي سيحمل وزرها بعد مغادرته، لذلك فهو لا يترك مناسبة إلا ويستعملها لرفع المسؤولية عن عاتقه، عبر رميها على الحلقة الأضعف، وهي إدارة مؤسسة كهرباء لبنان... إلا أن نفيه المتكرر لوجود برمجة واضحة لاستيراد المحروقات، يتناقض مع مئات المستندات والوثائق التي تؤكد أن إدارة المؤسسة قد زوّدته مباشرة وعبر وزارة الطاقة بجدولة واضحة ودقيقة في مجال استيراد المحروقات وتحديد الحاجات حتى نهاية عام 2009!